فصل قضيتهم عن ملف إطارات وزارة الصناعة

باشرت امس، غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر جلستها للنظر في طلب الإفراج عن الإخوة كريم رضا وطارق كونيناف الموجودين رهن المؤسسة العقابية بالحراش، بتهم تتعلّق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة دون وفائهم بالتزاماتهم التعاقدية واستغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها، في انتظار صدور قرارها بالافراج عنهم او استمرار حبسهم في الساعات القليلة القادمة.

هذا وتم فصل ملف ثمانية إطارات من وزارة الصناعة من بينهم مدراء مركزيين وجهويين موجودين تحت الرقابة القضائية عن ملف الإخوة كونيناف، فيما نفت مصادر مطلعة على ملف كونيناف اصدار امر بالقبض في حق شقيقتهم.

وكان قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد أمر بايداع الإخوة كريم رضا وطارق كونيناف رهن الحبس بعد التحقيق معهم حول تفاصيل مشاريع غير مكتملة وتقاضيهم لمبالغ مالية من أموال مشاريع قبل انطلاقها، اضافة إلى استجوابهم حول مشاريع تابعة لشركة “كو.جي. سي”، التي تعمل في مجال الموارد المائية وبناء السدود.

وواجه قاضي التحقيق المتهمين بأدلة تتعلق بتحويل آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير قانونية اضافة الى التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية، وحسب ما تسرب من داخل المحكمة فإن الاخوة كونيناف كشفوا عن تواطئ شخصيات نافذة في السلطة اغلبهم وزراء سابقين.

ص.ب