تكيّفها على أساس جنحة أو جناية

تباشر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قريبا النظر في قضية الجنرال حسين بن حديد للفصل في التهم الموجّهة إليه بتكييف الوقائع المتابع بها على أساس جنحة أو جناية.

سارة .ط

أكّدت مصادر مطلعة من محيط مجلس قضاء الجزائر لـ”السلام”، أن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، ستواصل الاجراءات المتعلقة بقضية الجنرال بن حديد، بعدما رفضت طلب دفاعه للإفراج المؤقت عنه نظرا لكبر سنّه وظروفه الصحية المعقّدة، حيث سيتم النظر في طبيعة التٌهم التي وجّهها له قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وكان المحاميان بشير مشري وواضح محمد ارزقي، قد رافعا قبل أيام أمام غرفة الاتهام لدى المجلس، لإسقاط تهمة إحباط معنويات الجيش عن موكّلهما وذلك لتفادي تكييف الوقائع على أساس جنائي ما قد يرفع عقوبة بن حديد الى أزيد من 10 سنوات خاصة وأن بن حديد مسبوق في قضية مماثلة سنة 2015، لكن التحقيق اسقط عنه تهمة احباط معنويات الجيش.

للتذكير، صدر أمر بإيداع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية لسجن الحراش، في اطار مواصلة التحقيقات حول القضية المتعلّقة بالرسائل التي وجّهها الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يدعوه فيها إلى الانقلاب على الدستور، وهي المبادرة التي اعتبرتها المؤسسة العسكرية بأنها تٌؤثر على معنويات الجيش وتهدّد أمن البلاد.