وجه علي غديري،  رسالة إلى الرأي العام وإلى الحقوقيين ورجال القانون، يعتبر فيها أن “ما يتعرض له قرار سياسي لا صلة له بالقضاء، وأن السيستام يتعمد سلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عسكري يفكر بمنطق المواطنة”.
حيث رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة طلب الإفراج عنه وقامت بإحالة ملفه لمحكمة الجنايات، هذا القرار جعل اللواء المتقاعد يتوجه إلى الرأي العام رسالة نقلها عنه المحامي حاتم برش،  افتتحها بقوله: “هذه رسالتي إلى الرأي العام وإلى رجال القانون وإلى جميع الحقوقيين وكل الغيورين على هذا البلد.. من يقول لا يوجد في الجزائر معتقلون سياسيون، فهو كاذب، وإن كان لا بد من دليل فقضيتي أكبر دليل على ما أقول”.
ويضيف بالقول: “كيف تفسرون أن كل من تم اتهامه بالمساس بمعنويات الجيش منذ انطلاق الحراك الشعبي، تم إنصافهم واستفادوا من إعادة تكييف تهمتهم ثم تحصلوا كلهم على أحكام بالبراءة أو الإفراج، ومنهم شخصيات معروفة كفضيل بومالة، وكريم طابو واللواء المتقاعد عبد المجيد بن حديد وغيرهم ممن أسعدتنا استعادتهم حريتهم”.
وأبرز المتهم  إصراره وتمسكه “بنهجه الوطني” رغم “كل ما تعرض له منذ توقيفه ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، إذ أصبح أكثر من أي وقت مضى “يؤمن أنه لا مجال للتكلم عن الديمقراطية من دون حريات جماعية وفردية وعدالة عادلة”، وفي منظوره ” تلك أسس الجمهورية الثانية التي ناشدها في برنامجه الانتخابي”.