كما كان متوقعا وبعد إستدعاء أسماء جديدة للمثول أمام القاضي بمحكمة سيدي أمحمد، لسماعهم في إطار إستمرار أطوار “المحاكمة التاريخية” لرموز الفساد في ملفي مصانع تركيب السيارات، وتمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إختلط الحابل بالنابل وكل يتهم الآخر ليبرئ نفسه، وسط فوضى التصريحات إن صح القول وتضارب المواقف، وإرتباك أصحابها.