أكدوا أنها الممول الوحيد للسوق الوطنية بمادتي الزنك وحمض الكبريت ومواد أخرى

وجه عمال شركة “الزنك” رسالة لعبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، لإنقاذ هذه المؤسسة من التصفية كما حدث مع العديد من المؤسسات الوطنية الإستراتيجية، مؤكدين أن الشركة الممول الوحيد للسوق الوطنية بمادتي الزنك وحمض الكبريت ومواد أخرى، وتصدر فائض من المادتين إلى الخارج مما يجعل منها مصدرا لجلب العملة الصعبة.

وحسب نسخة من الرسالة تحوز “السلام” على نسخة منها، أكد أعضاء لجنة المشاركة للعمال، أنه شركتهم التي يقع مقرها بالغزوات بتلمسان تعتبر الشركة الوحيدة وطنيا وعربيا، وهي تختص باستخراج سبائك الزنك وصناعتها، كما تعتبر الشركة الممول الوحيد للسوق الوطنية بمادتي الزنك وحمض الكبريت ومواد أخرى، وتصدر فائض من المادتين إلى الخارج مما يجعل منها مصدرا لجلب العملة الصعبة، مؤكدين أن إستراتيجيته الإقتصادية مبنية على البحث عن مصادر لجلب العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات، فضلا عن منح توجيهات لبعث انطلاقة جديدة للصناعة الوطنية والحرص على الحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب شغل جديدة، ودعا أعضاء لجنة المشاركة إلى ضرورة تدخل الرئيس لحماية مؤسسة تخلق أزيد من 500 منصب شغل، واستطاعت تجاوز كل الأزمات التي مرت بها البلاد منذ 1974 إلى أن توقفت عن الإنتاج، وأكد العمال في أنهم ينتظرون التفاتة من رئيس الجمهورية، خاصة وأن مادة الزنك تعتبر مادة جد ضرورة وتعتبر مادة أولية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حمض الكبريت الذي أصبح في جميع محطة تحلية مياه البحر مما يعتبر جزءا من الأمن القومي.

للتذكير، المؤسسة متوقفة عن النشاط منذ أربع سنوات، حيث يتقاضى العمال أجورهم من مجمع إيميتال للحديد والصلب، وكان مخطط إعادة هيكلة الشركة قد تم تحضيره خلال السنة المنصرمة 2019، أين تم مناقشته عبر مجلس مساهمات الدولة ولم يتم المصادقة عليه بعد، وكان الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، قد قرر في وقت سابق تحويل الشركة لمجمع المدار قبل أن يتم إلغاء هذا القرار لعدم ملائمة النشاط بين الشركة والمجمع.

جمال.ز