تنديدا بتماطل الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية

قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الدخول في إضراب وطني يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، تنديدا بتماطل الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي لمواكبة التغيرات التي عرفها القطاع.

وبعدما إستهجن رابح بغلول، رئيس الفيدرالية ذاتها، الوضع الذي آل إليه قطاع التكوين المهني بسبب التجاوزات التي يعرفها، إتهم من وصفهم بـ “بقايا العصابة”، بالحيلولة دون تجسيد الانشغالات التي رفعتها الفيدرالية، معتبرا أن قرار شن الإضراب ليس له خلفيات سياسية وإنما يهدف لنفض الغبار عن المطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، مبرزا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنه ورغم أن القانون الأساسي يتواجد على مستوى الوزارة الأولى منذ فترة وصفها بـ “الطويلة جدا”، إلا أن الإفراج عنه لم يتم بعد، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في ذات القانون لمواكبة التغيرات التي عرفها القطاع.

في السياق ذاته، حذر رئيس فيدرالية عمال التكوين المهني، من حالة الغليان التي تعرفها القاعدة العمالية بسبب عدم تجسيد الوزارة للالتزامات المتفق عليها والمدونة في عدة محاضر سابقة للجنة الحوار والتشاور بين الوصاية والفيدرالية.

جواد.هـ