بسبب عدم احتواء الملف لوثيقة كشف الأجور لسنوات الخدمة

عرف عشرات الموظفين البالغين سن التقاعد بعدة مؤسسات وإدارات عمومية بولاية خنشلة تعطل دراسة ملفاتهم وتأخر في منحهم قرارات الاستفادة من التقاعد، تطبيقا لتعليمة المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد التي طالب فيها المؤسسات المستخدمة باشتراط كشوف الرواتب في ملفات التقاعد للموظفين لكل سنوات الخدمة التي قضوها في مناصبهم كعامل سواء بنفس المؤسسة أو بعدة مؤسسات، هذا القرار أدى لتجميد عشرات الملفات ورفضها لنقصها وثيقة كشوفات الأجور.

وحسب مصادر مؤكدة من صندوق التقاعد وكالة خنشلة فقد تم تبليغ المؤسسات المستخدمة قرارا رفض دراسة الملفات المودعة لغاية استكمالها بالوثيقة، أين اشتكى الموظفين من صعوبة تحصيل وثيقة الأجور خاصة للسنوات الخاصة بالسبعينات والثمانينات أين كانت المؤسسات المستخدمة في تلك الفترة تابعة لولاية أم البواقي قبل ترقيتها سنة 84 لولاية حيث تم على إثرها تحويل بعض من الأرشيف لعدة قطاعات وأخرى لم يتم تحويلها ما جعل عشرات المتقاعدين أمام وضعية استثنائية أدت لتعليق وضعيته لغاية إيجاد حلول لها من قبل المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد.

نوي .س