منح “السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين” صلاحية منح الرخص

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.

وافاد بيان للغرفة السفلى، ان مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.

ويرمي النص القانوني إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة والمضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين، كما حدد النص القانوني المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان والأمن النووين والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا ويلزم مشروع القانون الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى “السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين”.

كما تسهر ذات السلطة على عمليات مراقبة وتفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية.

في ذات السياق، حدد ذات النص القانوني الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصلا شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخاذها عند تشغيلها إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة.

من جهة أخرى، حدد مشروع القانون عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم، اضافة الى تحديد العقوبات الإدارية والقانونية المتعلقة بالأنشطة النووية.

سارة .ط