قانون المالية الجديد لم يحدّد قيمة القروض التي يمنحها له FNI

أكّد سليمان ملوكة المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، أمس أن العجز المالي للصندوق سيتجاوز 600 مليار دينار سنة 2019 بعد ان بلغ 560 مليار دينار في 2018.

أفاد ملوكة انه ومع تسجيل نفقات تفوق 1200 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية فإن الصندوق الوطني للتقاعد سيسجل عجزا بقيمة 560 مليار دينار نهاية 2018، فيما سيتجاوز هذا العجز قيمة 600 مليار دينار خلال سنة 2019 .

وأرجع المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد في حوار لوكالة الأنباء الجزائر ارتفاع قيمة العجز إلى تزايد عدد المتقاعدين في حين بقي عدد المشتركين ثابتا، مشيرا أن التوازن المالي للصندوق يحتاج إلى 5 مشتركين لكل متقاعد على خلاف الوضع الحالي المتمثل في مشتركيْن اثنين لكل متقاعد.

كما اعتبر ملوكة الوضعية المالية لـCNR غير كافية لتلبية حاجيات المعاشات علما وأن الرواتب قد ارتفعت منذ 2012، حيث أصبحت المعاشات مكلّفة مما يزيد من حدة العجز، مضيفا “نفقات الصندوق تجاوزت بشكل معتبر مداخيله التي بقيت على حالها في حين تراجع عدد الملفات المودعة بالثلثين مقارنة بالسنوات الفارطة”.

في ذات السياق، أوضح المدير العام لصندوق التقاعد، أن إدراج الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون المالية 2019 والذي يرخّص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض لصالح الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة فائدة محسنة على المدى الطويل، جاء لتلبية احتياجات الصندوق نظرا للعجز المتوقع خلال السنة المقبلة، مشيرا أن قيمة هذه القروض لم يتم تحديدها في قانون المالية 2019 من أجل السماح للصندوق بتحديد حاجياته المالية بطريقة موضوعية ابتداء من جانفي المقبل.

هذا وأشار ذات المسؤول، أنه بالإضافة إلى الميزانية التي خصّصتها الدولة للصندوق سنة 2018 والمقدرة بأكثر من 500 مليار دينار، سمحت المساهمة التضامنية بنسبة واحد بالمئة المطبقة على عمليات استيراد السلع للصندوق بالاستفادة من مبلغ إضافي يقدر بأكثر من 20 مليار دينار خلال السنة الجارية.

أما بالنسبة للتعديل الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني شهر نوفمبر الماضي والذي يمنح لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا إمكانية الانتساب لمنظومة التقاعد الوطنية فأوضح المدير العام لـCNR أن الامر يتعلق بانتسابِ “إرادي”، مذكّرا ان جاء بعد أن “أعربت الجالية عن انشغالاتها خاصة الجزائريين الذين يقيمون في بلدان تنعدم فيها منظومة للتقاعد”.

نظام معلوماتي خماسي لعصرنة الصندوق

كشف سليمان ملوكة المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عن وضع نظام معلوماتي خماسي 2015-2019 في اطار عصرنة  الصندوق مشيرا ان مجموعة عمل مختلطة تضم إطارات من وزارة العمل وممثلين عن الصندوق الوطني للتقاعد على بحث الاجراءات الضرورية لتطبيق هذا المسعى.

كما ذكّر ملوكة بمركز المعلومات الذي أطلق في ديسمبر 2017 والذي يشكل نواة النظام المعلوماتي المطابق للمعايير الدولية من حيث السلامة ووفرة وتسيير المعطيات، اضافة الى تطبيق الهاتف النقال (Retraite DZ) المتعلق أساسا بدليل الهاتف لكافة الوكالات المحلية ومراكز الاستقبال والتوجيه المعنية بالإضافة إلى قائمة الأطباء المتعاقدين المصنفين حسب الولاية قصد تسهيل البحث والسماح للمواطنين بالإطلاع على التشريع وطريقة احتساب المعاشات.

كما أطلق الصندوق حلا جاري استكماله عن طريق الرسائل القصيرة بالتعاون مع كل متعاملي الهاتف النقال الهدف منه ابلاغ المتقاعد عن وضعه في أقرب الآجال من رفض، تحيين أو زيادة.

سارة .ط