يمثل رفقة عشرات المسؤولين المحليين في قضايا تتعلق بتبييض أموال ونهب العقار

يمثل عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، رفقة زوجته وأبنائه الأربعة، نهاية جانفي الجاري، مجددا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، لسماعهم رفقة عشرات المسؤولين المحليين في قضايا تتعلق بنهب العقار، إستغلال النفوذ، ومنح امتيازات بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال والثراء غير المشروع.

هذا ومن المرتقب أن تبرمج جلسة محاكمة عبد الغني هامل، وفقا لما توفر من معلومات، بتاريخ 20 جانفي الجاري.

جدير بالذكر أن المدير العام الأسبق للأمن الوطني، يتواجد رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 5 جويلية الماضي، رفقة 3 من أبنائه وابنته، في حين تم الإفراج عن زوجته التي توجد تحت الرقابة القضائية.

في السياق ذاته، سيمثل في هذه القضية، وزراء سابقون بصفتهم ولاة سابقين، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك بوضياف، وعبد الغني زعلان، بصفتهما واليين سابقين لوهران، محمد الغازي، بصفته واليا سابقا للشلف، وكذا عبد القادر قاضي، بصفته واليا سابقا على تيبازة، فضلا عن ولاة سابقين لولايات، تيبازة، وهران، تلمسان والعاصمة أيضا.

كما يتهم في قضية عبد الغني هامل، محمد رحايمية، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، ومدير أملاك الدولة بتيبازة، الموجودين رهن الحبس المؤقت منذ الـ 5 جويلية المنصرم، وكذا 6 مسؤولين عموميين آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية، إلى جانب مرقي عقاري استفاد من حالة إفراج، وكذا 13 متهما معنويا، وهي شركات تجارية تعود ملكيتها لأبناء عبد الغني هامل.

صارة.ط