والدته راسلت وزير العدل لإعادة محاكمته

برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر غدا قضيتين متابع فيهما رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتواجد رهن المؤسسة العقابية منذ تسليمه من قبل السلطات المغربية الى الجزائر سنة 2006.

وقبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض المقدم في القضايا التي توبع بها رجل الاعمال المذكور لتقوم النيابة العامة ببرمجتها بعد الرسالة المفتوحة التي وجهتها والدة المتهم الى طيب لوح وزير العدل حافظ الاختام.

وتتعلق القضية الأولى بالتزوير واستعمال المزوّر واستغلال النفوذ مع إتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة تورّط فيها عشاور عبد الرحمان رفقة المدعو “ب.حسان” الرئيس الأسبق لأمن ولاية تيبازة و”ز.الهاشمي” رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية، وتتعلق بالقروض التي حصل عليها رجل الأعمال من البنك الوطني الجزائري بطريقة غير قانونية، في حين تتعلق القضية  الثانية بتهمة الغشّ الجبائي التي تورّط فيها عاشور عبد الرحمان رفقة صهره “س.جمال ” والتي أدين عنها بحكم قضائي صادر عن مجلس قضاء الجزائر بثماني  سنوات سجنا مع تغرميه بـ 66 مليار سنتيم  لفائدة مديرية الضرائب للمؤسسات الكبرى عن قضية الغش الجبائي التي تخص عدم التصريح برقم أعمال بلغت قيمته 53 مليار  دينار.

ص.بليدي