تمكين جميع مكتتبي هذه الصيغة عبر الوطن من اختيار سكناتهم ابتداء من 30 نوفمبر

 وزير السكن: استكمال البرامج السكنية مضمون بحكم الدستور

توزيع 1158 سكنا من صيغة “LPP” في الأيام المقبلة

أزيد من 450 مليار دينار خصصت لقطاع السكن ضمن مشروع الميزانية الجديد 

أعلن كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، أنه بإمكان مكتتبي صيغة “عدل 2” بجميع ولايات الوطن، اختيار مواقع سكناتهم ابتداءً من تاريخ 30 نوفمبر القادم، لتطوي بذلك مصالحه ملف “عدل 2”.

جواد.هـ

هذا وكشف الوزير ناصري، في كلمة له خلال يوم تحسيسي شارك فيه أمس حول مشروع تعديل الدستور، أنه سيتم تسوية ملف سكنات “عدل 2” بالعاصمة خلال الشهر المقبل وذلك بعد معالجة مشكل العقار، وأضاف في هذا الصدد “سيتم استدعاء الجميع لدفع الشطر الثاني في العاصمة”، وأردف المتحدث “لقد انتهينا من مشكل العقار في العاصمة باسترجاع عدة أوعية عقارية”، هذا بعدما قال المسؤول الأول على قطاع السكن في البلاد، “استكمال البرامج السكنية مضمون بحكم الدستور الذي يحافظ على الطابع الاجتماعي الذي لا يمكن لأحد المساس به”.

وفي سياق ذي صلة، دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كافة المستفيدين من سكنات 5 أحياء سكنية التقرب من مصالحها التجارية على مستوى مديريات المشاريع من أجل استكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية وفي أقرب الآجال الممكنة، تحسبا لعملية تسليم مفاتيح سكنات الترقوي العمومي LPP المبرمج إجراؤها في الأيام المقبلة، ونشرت المؤسسة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، قائمة الأحياء المعنية، وهي كل من حي 1021 مسكنا ترقويا عموميا بالرحمانية، عدد السكنات المعنية بالتسليم 494 مسكنا على مستوى (مجمع رقم 3/ عمارة رقم 11-12-13-14-15-16)، (مجمع رقم 4/ عمارة رقم 17-18-19-20-21-22) (مجمع رقم 5/ عمارة رقم 23-24-25-26-27-28)، (مجمع رقم 6 / عمارة رقم 29-30).

 أما حي 488 مسكنا ترقويا عموميا بورعدة بالرغاية، فيبلغ عدد السكنات المعنية بالتسليم 177 مسكنا والتي تتموقع بـ (مجمع رقم 01 عمارة رقم A1-A2-A3-A4-C1-C2-B1)، (مجمع رقم 02 عمارة C6-C7-C8-C9-C10-C11-A9).

أما حي 760 مسكنا ترقويا عموميا فايزي ببرج البحري، فإن عدد السكنات المعنية بالتسليم هي  72 مسكنا بمجمع رقم 13-14-15، وحي 380 مسكنا ترقويا عموميا علي منجلي قسنطينة والسكنات المعنية بالتسليم 380 مسكنا بمجمع من رقم 1 إلى 16، وأخيرا حي 500 مسكن ترقوي عمومي بتيبازة، والسكنات المعنية بالتسليم 35 مسكنا بمجمع : B4  وC1 .

قطاع السكن يستحوذ على حصة الأسد في ميزانية 2021 

كشف عبد العزيز فايد، المدير العام للميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع السكن استحوذ على أكبر حصة في ميزانية 2021 وذلك بالنظر للطابع الأولوي الذي يحظى به في سياسة الدولة، ووفقا للأرقام التي عرضها فايد، أمس خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان، في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لـ 2021، فإنه تم توجيه أزيد من 450 مليار دج لقطاع السكن ضمن مشروع الميزانية الجديدة وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الإسكان.

هذا وأوضح المدير العام للميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ميزانية التجهيز تتضمن اعتمادات دفع بقيمة 2799 مليار دج من بينها 2236،28 مليار كبرامج قطاعية للاستثمار 17،4 بالمائة منها موجهة لقطاع السكن مقابل 13،9 بالمائة للبنى التحتية الإدارية و12،7 بالمائة للبنى التحتية للطرقات و9،2 للتهيئة والعمران، وزيادة على اعتمادات الدفع، فإن مشروع قانون المالية يتضمن رخص برامج (خارج مواضيع مختلفة وخارج العمليات برأسمال) تقدر قيمتها بـ 910،45 مليار دج يستحوذ قطاع السكن على نسبة 31،65 بالمائة منها مقابل 27،11 بالمائة موجهة للأشغال العمومية والنقل و17،81 بالمائة موجهة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم و8،45 بالمائة لقطاع التربية و5،57 بالمائة للموارد المائية و3،20 بالمائة لقطاع الصحة.

كما أبرز المتحدث، أن رخصة البرامج المقررة لـ 2021 تشمل ما نسبته 20،8 بالمائة من مخصصات لإعادة تقييم المشاريع الجاري انجازها مقابل 79،2 بالمائة برامج جديدة، وإجمالا فإن ميزانية التجهيز المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سجلت ارتفاعا بنسبة 6،8 بالمائة مقارنة بـ 2020 فيما يخص اعتمادات الدفع وزيادة بـ 16،17 بالمائة فيما يخص رخص البرامج، ويرجع المدير العام للميزانية هذه الزيادة في نفقات التجهيز أساسا إلى المستوى المعتبر للطلبات المعبر عنها من طرف الآمرين بالصرف والمقدرة بأكثر من 11.200 مليار دج من بينها 1000 مليار لقطاع السكن وحده.