من أجل تحقيق برنامجها الخاص بالتنمية الاقتصادية

جدد صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، خلال جمعياتهما السنوية المنعقدة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري بواشنطن، استعدادهما لدعم ومرافقة جهود التنمية الاقتصادية في الجزائر.

أجرى، محمد لوكال، وزير المالية، خلال مشاركته في أشغال هذه الجمعيات على رأس الوفد الجزائري، بصفته محافظ الجزائر لدى مجموعة البنك العالمي، محادثات مع كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ودافيس مالباس، رئيس مجموعة البنك العالمي، حيث أعرب الأخيران عن استعداد مؤسساتهما لمرافقة الجزائر في جهودها التنموية، كما التقى الوزير وفقا لما أوردته وزارة المالية في بيان لها أمس اطلعت عليه “السلام”، مع فريد بلحاج، نائب الرئيس المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) على مستوى البنك العالمي، حيث استعرض معه واقع وآفاق التعاون بين الجزائر والبنك العالمي، حيث أشاد ممثل البنك العالمي بنوعية الشراكة مع بلادنا، معربا عن استعداد مجموعة البنك العالمي من خلال جميع هيئاتها لتقديم دعمها ومرافقة الجزائر في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

و من جهته، عرض المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، الوضع الاقتصادي للجزائر وآفاقه، مجددا إرادة والتزام السلطات العمومية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وأكد أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ إجراءات تسهيلية في مجال الاستثمار، مبرزا في هذا الشأن أنه سيتم بذل المزيد من الجهود في الجانب المتعلق بتحصيل الضرائب ووضع آليات مكيفة بالنسبة للشمول المالي وتنويع المنتوجات البنكية وإصلاح حوكمة البنوك العمومية من أجل فعالية أكبر في مجال تمويل الاقتصاد بغية تحقيق نمو شامل.

كما التقى لوكال، على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، بجهاد أزور، مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى على مستوى صندوق النقد الدولي، واستعرض معه التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل عصرنة الإدارة الجبائية وتدعيم التسيير المالي، كما أجرى الوزير محادثات – يضيف المصدر ذاته – مع مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بالمالية العمومية والمسائل الجبائية، تمحورت أساسا حول واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالي الجباية والميزانية، وبهذا الصدد، أعرب مسؤولو هذه الهيئة المالية العالمية، عن إرادة الأخيرة في مرافقة جهود الجزائر في مخططها لعصرنة المجالات التي تعد من اختصاص صندوق النقد، لاسيما في مجال رقمنة المنظومة الجبائية وتحصيل الضرائب وتسيير مخاطر الميزانية.

جواد.هـ