معطيات جديدة تظهر في ملف سيناتور الأرندي عن ولاية تيبازة المسجون

يسعى محامون متأسّسون في قضية السيناتور جوهرة مليك الموجود رهن الحبس المؤقت بتهمة تلقي رشوة إلى تقليص مدة سجنه وبرمجت محاكمته في أقرب وقت ممكن في ظل ظهور معطيات جديدة في ملفه القضائي وحديث عن تعرّض المتهم لمؤامرة مدبّرة تقف وراءها عصابة تضمّ شخصيات نافذة في السلطة وتتحكّم بسوق العقار بولاية تيبازة سعت الى محاولة توريط عضو مجلس الامة عن حزب “الأرندي” في قضية تلقي رشوة تم توقيفه متلبّسا بتسلّمها.

ص.بليدي

أكّدت مصادر مطلعة على ملف جوهرة مليك عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لـ”السلام ” ظهور معطيات جديدة في الملف القضائي الذي يشرف عليه عميد قضاة التحقيق بمحكمة تيبازة من شأنها أن تشكّل أدلة مادية كافية لتبرئة ساحة المتهم من جرم تلقي رشوة مقابل حصول صاحب مشروع فندق على رخصة لتشييده.

وأوضحت ذات المصادر بخصوص تلك المعطيات، أن السيناتور قدّم مقابل مبلغ 200 مليون سنتيم الذي ضُبط بحوزته خلال عملية التوقيف التي أشرفت عليها فرقة أمنية خاصة من العاصمة صك ضمان بقيمة المبلغ لصاحب الفندق ما يسقط عن المتهم جرم تلقي رشوة، حسب ما كشفته مصادر مقربّة من المتهم الذي أكد خلال التحقيق بأنه استلف المبلغ من صاحب الفندق لتسديد مستحقات تتعلق بأحد افراد عائلته، مفنّدا تلقي رشوة لأنه مرتاح ماديا غير أن ظروف طارئة اضطرته لطلب مبلغ 200 مليون سنتيم من الضحية المزعوم لأنه صديق له مقابل صك بقيمة المبلغ.

هذا وتحدّثت مصادر مقرّبة من المتهم عن انسحاب المحامي مقران آيت العربي من القضية غير أن الأخير أكّد في اتصال لـ”السلام” انه لا يزال متأسّسا في الملف لكنه ابدى تحفّظا على تقديم ما جاء في نتائج التحقيق القضائي الى غاية انتهائه وإحالة المتهم على محكمة الجنح.

للتذكير، رفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء تيبازة الطلب الذي تقدّم به دفاع السيناتور للإفراج عنه وقرّرت إيداع المعني الحبس المؤقت إلى غاية تقديمه للمحاكمة.

وكان إيداع عضو مجلس الأمة جوهرة مليك الحبس، قد أثار جدلا بمجلس الأمة بعد مقاطعة 40 نائبا أشغال الدورة البرلمانية تضامنا مع زميلهم الذي اودع رهن الحبس رغم انه يتمتع بالحصانة البرلمانية بصفته عضو في مجلس الأمة، فيما قدّم وزير العدل طيب لوح طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عنه استعدادا لمحاكمته.