مدراء وموظفون في قفص الإتهام

عالجت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، قضية إبرام صفقات عمومية مشبوهة على مستوى مديرية الخدمات الجامعية ببشار تورّط فيها مسؤولون وموظفون عموميون.

وقائع القضية تعود لاستغلال الفرقة الاقتصادية والمالية لمعلومات تفيد بوجود اختلالات وتلاعبات عديدة في إبرام الصفقات العمومية الخاصة باقتناء المواد الغذائية وكذا النقل الجامعي، لتباشر الفرقة تحرّياتها في القضايا باستدعاء وسماع عديد الأطراف، ويتعلق الأمر بالمدير السابق للخدمات الجامعية خلال الفترة ما بين 2013 إلى 2018، مديري الإقامتين الجامعيتين، 1000 سرير للبنات و19 ماي 1956 للبنات، اضافة إلى رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بمديرية الخدمات الجامعية ببشار وموظفون وأعضاء بلجنة الخدمات الاجتماعية لذات المديرية، كما تم توسيع التحرّيات لتمس أصحاب مؤسسات خاصة لبيع المواد الغذائية والنقل.    

وقدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية بعد استيفاء إجراءات التحرّي في القضية وبموجب ملف إجراء قضائي أحيل الأطراف أمام قاضي التحقيق لذات المحكمة، ليُصدِر أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية في حق تسعة منهم، ويتعلق الأمر بكل من المديرين السابقين للخدمات الجامعية ومديري الإقامتين الجامعية 1000 سرير للبنات، 19 ماي 1956 للبنات، رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، خمسة موظفين وأعضاء بلجنة الخدمات الاجتماعية لذات المديرية، الذين وجهت لهم تهم منح عمدا للغير امتيازا غير مبرّر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشّح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، إساءة استغلال الوظيفة، المحاباة، وتعارض المصالح.

بوسعيد.أ