بإمكان المتعاملين الاقتصاديين تقديم طلباتهم لوزارة الصناعة من أجل استئناف نشاطهم

أفرجت وزارة الصناعة عن دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات وتصنيعها، حيث تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 49 دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط المركبات المستوردة والمصنعة بالجزائر، المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ بتاريخ 29 ذو الحجة الموافق لـ 19 أوت 2020 المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات الجديدة.

جمال.ز 

حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن صاحب الامتياز يجب أن يكون لديه ترخيص واحد فقط، كما يسمح المرسوم للمستثمر في المجال بتمثيل علامتين فقط من السيارات في الجزائر عند الاستيراد، إضافة إلى أنه على المستثمر المتقدم بملف الاستثمار في مجال استيراد السيارات أن يحصل أولا على ترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي، وحدد المرسوم التنفيذي لاستيراد السيارات الجديدة في الجزائر الملف الذي يستوجب على المستثمر المتقدم للاستثمار في المجال تقديمه، أين تضمن الملف جملة من الوثائق اللازم تقديمها وهي طلب الترخيص المؤقت، المواصفات المرفقة بهذا المرسوم، التي تضعها مصالح الوزارة المختصة بالصناعة التي اشترك فيها مقدم الطلب، إضافة إلى نسخة من النظام الأساسي للشركة مع إبراز رمز نشاط صاحب الامتياز، عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالامتياز ملزمة للمانح أو “المانحين” حصريا، لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية، وبهذا سيتمكن المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال تصنيع السيارات بالجزائر من تقديم طلباتهم لوزارة الصناعة من أجل استئناف نشاطهم، حيث وبمجرد أن يصبح الملف جاهزا سيتعين على صاحب الامتياز تقديمه إلى الأمانة الفنية للجنة.

وأوضحت وزارة الصناعة أن المستثمر سيتلقى بالمقابل إثباتا ماديا لشهادته، وحسب المادة 9 فإن هذا الإذن لا يمكن اعتباره إذنا لبدء نشاط الاستيراد رسميا، بل تعتمد الوثيقة المذكورة أعلاه على تاريخ صلاحية محدد بسنة واحدة، ومفتوحة لتمديد محتمل لا يتجاوز الموعد النهائي لستة أشهر.