أموال الخدمات الاجتماعية وصفقات قطاع العمل تحت مجهر الوزارة

تنصيب فوج عمل لتقييم عملية التشغيل في الجنوب ومعالجة هذا الملف

أكدّ الوزير، أن الشروط التي وصفها بـ “التعجيزية” و”غير المبررة” لاسيما الخبرة المهنية والتحكم في اللغات الأجنبية، التي تضعها بعض الشركات الأجنبية والوطنية في عروض العمل المودعة من قبل الهيئات المستخدمة، وراء تراجع التشغيل في البلاد.

هذا وكشف الوزير، عن وضع مصالحه خارطة طريق لتقييم عملية التشغيل في الجنوب مع ضبط الأطر القانونية لمعالجة كل الانشغالات، وأعلن خلال لقاء حول إعداد استراتيجية القطاع في مجال التشغيل في ولايات الجنوب إحتضنه أمس مقر الوزارة، رسميا عن تنصيب فوج العمل الذي من المتوقع أن يفضي إلى مقترحات من شأنها تأطير وبشكل فعال مسألة التشغيل على مستوى ولايات الجنوب وذلك في أجل أقصاه 10 أيام، وقال في هذا الشأن “تسيير سوق العمل في ولايات الجنوب يتم وفقا لاحتياجاته، قصد تشجيع الإدماج المهني لأكبر عدد ممكن من طالبي العمل بهذه المناطق”.

في السياق ذاته، أشار المتحدث، إلى أنّ مسألة التشغيل لا يمكن معالجتها من طرف المصالح المحلية للتشغيل فقط، بل تستدعي إشراك كل القطاعات الفاعلة على مستوى المحلي لتوحيد الجهود من أجل تعزيز إحداث مناصب العمل المنتجة من جهة، وتحسين مؤهلات وكفاءات اليد العاملة من خلال تكييفها مع احتياجات سوق العمل من جهة أخرى، وقال في هذا الصدد “يتعين علينا اليوم جميعا تكاتف الجهود من أجل الوصول إلى تحقيق المعادلة الحقيقية لمؤهلات طالبي الشغل مع عروض العمل المتوفرة في هذه المناطق وتذليل كافة الصعوبات المسجلة قي إجراءات التوظيف”.

من جهة أخرى كشف المسؤول الأول على قطاع التشغيل في البلاد، عن تبني مصالحه من اليوم فصاعدا لمعايير جديدة فيما يتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وكل صفقات قطاعه، من أجل ضمان الشفافية تفاديا لأي تلاعب، أكدّ في كلمة له مساء أول أمس خلال أشغال اللقاء حول توحيد معايير نشاطات وتسيير الخدمات الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، إخضاع كل صفقات قطاعه حتى التي تساوي أو تقل عن 12 مليون دج لإجراءات إبرام الصفقات ضمانا لمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية، وكشف في هذا السياق عن تشكيل لجنتين رقابيتين، هما اللجنة الوطنية للصفقات، واللجنة الوطنية لفتح الأظرفة وتقييم العروض.

هذا وأبرز تيجاني حسان هدام، أنّ من بين العوامل التي تحفز العامل البشري هي المكاسب الاجتماعية، وفي هذا الصدد أكد أن الخدمات الممنوحة في جانب الضمان الاجتماعي هي تكملة للأجر الذي يتقاضاه العامل، وأنّها تساعد على ضمان رفاهيته وتسمح له بالتوفيق بين عمله وحياته اليومية، وفي هذا الشأن أشار إلى أن امتيازات الخدمات الاجتماعية تتطلب نمط تسيير فعال وعلى المسؤولين على تسييرها التزام الشفافية لتفادي ضياع حقوق المستفيدين منه.

هارون.ر