إقترحت إلغاء إلحاقها بها وإدراجها في قسيمة السيارات السنوية

اشترطت الاتحادية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين، على الحكومة تمكينها من نسبة 45 بالمائة من قيمة ضريبة التلوث المفروضة في قانون المالية لسنة 2020 مقابل قيامها بمهمة جمعها من أصحاب المركبات، أو إلغاء إلحاقها بها وإدراجها في قسيمة السيارات السنوية.

أسرت مصادر جد مطلعة لـ “السلام” من محيط المجلس الشعبي الوطني، أنّ شركات التأمين العمومية والخاصة رفعت أول أمس للجنة المالية والميزانية في الغرفة السفلى للبرلمان طلبها السالف الذكر، وذلك عقب لقاء سري جمع القائمين عليها بداية الأسبوع الجاري.

هذا ويتضمن نص مشروع قانون المالية لسنة 2020 فرض ضريبة التلوث التي ينتظر أن تكلف شركات التأمين العمومية والخاصة بجمعها من أصحاب المركبات،

هذا وتعتبر شركات التأمين، أن مهمة جمع هذه الضريبة الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2020، تتطلب إمكانيات مادية وبشرية ولوجيستيكية ما يكلفها نفقات طائلة يسمح تمكينها من نسبة من قيمة الضريبة بتغطية جزء منها.

جواد.هـ