سلطة الانتخابات تستعين بخبراء قانون لتمحيص ملفات المترشحين

أمر محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مندوبي الولايات بالتحقيق في عمليات بيع التوقيعات لصالح بعض من سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات لخوض غمار رئاسيات 12 ديسمبر.

أوضحت هيئة محمد شرفي، في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، أنها تلقت إخطارات من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بشأن خروقات تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية تتمثل في وقائع لشراء التوقيعات لصالح راغبين في الترشح على مستوى بعض الولايات.

هذا وسبق لمحمد شرفي، أن أكد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت أية شكوى.

كما قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الاستعانة بخبراء في القانون، لتمحيص ملفات المترشحين لموعد 12 ديسمبر القادم، أياما قبل انتهاء المهلة القانونية لسحب الاستمارات، حيث أبرز محمد الصغير سعداوي، عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، إن السلطة أمامها 7 أيام من تاريخ إيداع ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر المقبل، من أجل التأكد من صحة 50 ألف توقيع التي يتطلبها القانون ومدى استيفاء ملفه للشروط القانونية، وذكر في هذا الصدد أن لديها 200 عون تقني مراقبة وكتابة، إضافة إلى الفرق التي تشكلها السلطة الوطنية المستقلة وهي عشر فرق، وستشهد نوعا من الضغط في الأسابيع المقبلة، خصوصا مع الكم الهائل من الاستمارات التي يجب أن تراقب بكل عناية، ولهذا الغرض ستستعين بخبراء قانونيين من خارج تشكيلتها لتمحيص ملفات المترشحين.

جدير بالذكر أن هيئة محمد شرفي، ستحيل ملفات المترشحين بعد تمحيصها على المجلس الدستوري، في غضون 24 ساعة من صدور قرارها بقبول الملف أو رفضه، وللمجلس الدستوري 7 أيام أخرى للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات الـ 12 ديسمبر المقبل.

قمر الدين.ح