بادر مئات الزبائن بتكليف محامين لتسجيل قضايا في المحاكم بخصوص تعرضهم للنصب من قبل أصحاب المصانع ووكالات بيع السيارات بعد تأخر تسلمهم لمركباتهم، في حين لجأت بعض المؤسسات لتسويات ودية من خلال إعادة تسبيقات الزبائن بعد تأكد عجزها عن تسليمهم المركبات في الآجال المحددة.