أكدوا أنهم طالبوا فقط بوقف رخص التجارية الخارجية غير القانونية التي أصدرها أويحيى

نفى السيناتورات الممثلين لولايات الجنوب، تطرقهم في مراسلتهم الأخيرة إلى الفريق أحمد قياد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى سكان الشريط الحدودي للوطن، والبدو الرحل، أو إلى التجارة الدولية المنظمة قانونيا، وأكدوا أنهم طالبوا بتوقيف الرخص غير القانونية للتجارة الخارجية للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع المدعومة من طرف الدولة لا المواد المنتجة وطنيا التي تساهم في تنمية الاقتصاد كتجارة المقايضة والتجارة العينية.

أبرز أعضاء مجلس الأمة المعنيون، في بيان لهم أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، تضمن جملة من التوضيحات بخصوص طلبهم الذي توجهوا به في الـ 27 جويلية المنقضي، إلى الفريق أحمد قايد صالح، من أجل التدخل لتوقيف عملية تصدير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من الدولة سواء المرخص بها أو غير المرخص بها، عبر المراكز الحدودية في كل من بلدية برج باجي مختار، بلدية تيموايين، بلدية تين زاواتين، وبلدية عين قزام، على اعتبار أن العملية تعتبر تهريبا للعملة الصعبة واستنزافا صريحا للاقتصاد الوطني، أنهم يملكون ما يثبت أقوالهم بخصوص هذا الموضوع، ويتعلق الأمر – يضيف المصدر ذاته – برخصة ممضية من طريف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، لا علاقة للحكومة الحالية بها، هذا بعدما خاطبوا في البيان ذاته، سكان الشريط الحدودي على وجه الخصوص، وحذروهم من الانسياق وراء ما يشاع من الدعايات والمغالطات المغرضة لبعض  “أصحاب النوايا السيئة للوطن” الذين أكدوا أنهم حرفوا الموضوع النبيل الذي قصده سيناتورات الجنوب، الرامي إلى حماية غذاء المواطن البسيط والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال نشر الأكاذيب والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، أكد أصحاب البيان، أنهم سيظلون واقفين وساهرين على حماية الوطن ولو كلف ذلك حياتهم، كاشفين عن تعرضهم لتهديدات يومية “يفرضها علينا موقعنا الجغرافي من طرف ذوي المصالح الضيقة”.

هارون.ر