أبرقت الإدارة العامة لشركة الجزائرية للمياه، تعليمة عاجلة إلى مختلف وكالاتها على المستوى الوطني للشروع في عملية تحصيل الديون من زبائنها الذين يمتنعون عن تسديد مستحقات استهلاك المياه، ما أدّى إلى ثغرة مالية بالملايير مع إرسال ملفات المعنيين بداية شهر سبتمبر القادم إلى العدالة.