هذه العقوبات التي إلتمسها وكيل الجمهورية ضد رموز الفساد

التمس أمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي أمحمد، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، المتهمان في قضايا فساد واستغلال النفوذ، لاسيما فيما يعرف بقضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما التمس وكيل الجمهورية، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، المتواجد في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، وتم التماس 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات سجنا وغرامة بـ 1 مليون دج، ضد كل من يمينة زرهوني، والي بومرداس السابقة، وعبد الغني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية السابق.

والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 3 ملايين دج، ضد كل من علي حداد، وفرات أحمد، وحاج مالك سعيد، و10 سنوات سجنا وغرامة بـ 1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري، ومعزوز محمد،عاشور عبود، حسان لعرباوي، ونمرود عبد القادر.

في السياق ذاته، التمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ 3 ملايين دج، ضد كل من فارس سلال، ابن عبد المالك سلال، وسناي كريم، وسناي سفيان، كما التمس وكيل الجمهورية، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ 1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة والمناجم، ويتعلق الأمر ببوجميعة كريم، وأقادير عمر، تيرا أمين، وعلوان محمد، فضلا عن عبد الكريم مصطفى، وكذا مقراوي حسيبة.

هذا والتمس أيضا مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين وكذا منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.

وخلال المرافعات قال المحامي، مؤنس لخضاري، دفاع رجل الأعمال بايري محمد، إن المحاكمة لم تكن عادلة، خاصة بعد تصوير المتهمين وعرضهم في التلفزيونات، ما يمس باحترام الأشخاص مؤكدا أنه  تم الطعن في محضر الضبطية، وإخطار النائب بالخروقات المرتكبة وأضاف أنه تم ربط موكلي بشيخي كمال، وأنه كان يدرس معه، وفيها وقائع تتعلق بطحكوت، وزعم فيه أن بايري يحوز على يخت وطائرة وأكد المحامي أن أمر الإحالة تم فيه ضم القضايا، واعتمد فقط على محضر الضبطية القضائية، مشيرا أن محضر جرد المحكمة، تضمن 187 ورقة، ولم يتضمن محاضر المفتشية العامة للمالية ودعا مؤنس لخضاري لوضع الملف في إطار القانون، وعدم تصوير المتهمين في التلفزيونات، ولم يتم احترام الأشخاص وأضاف المحامي المحاكمة لم تكن عادلة حسب معايير الأمم المتحدة، وهذه القضية أصبحت كما قال سرك دون ان يتحدث عن سيرك قهر المواطنين ونهب أموالهم.

سليم.ح