العملية الثانية لترحيل سكان البنايات الهشة

رفضت العديد من العائلات القاطنة بالعمارات الهشة الواقعة بحي احمد زبانة بمدينة سيدي بلعباس، ترحيلها إلى سكنات ذات صيغة اجتماعية ايجارية بحي الجزيرة المعروف “بالسواس”، احتجاجا على الطريقة التي تمت بها هذه العلمية خاصة لعدم إعلامهم مسبقا من قبل مصالح الدائرة  بهدف وضعهم أمام الأمر الواقع بعد اشتراطهم تسليمهم عقود ملكية السكنات الجديدة من اجل إخلاء سكناتهم القديمة التي يحوزون على عقود ملكيتها.

وقد أعربت العديد من العائلات عن نيتها في البقاء داخل سكنات تم تصنيفها ضمن خانة البيوت الهشة والمهددة بالانهيار فوق رؤوسها في أية لحظة على استلام سكنات ايجارية، قائلة بأنه من غير المنطقي أن تأخذ منهم السلطات المحلية سكناتهم التي تمتاز بموقع استراتيجي كونها تقع في بالضاحية الشرقية للمدينة ليتم ترحيلهم لتجمع سكني خارج النسيج  العمراني ويفتقر لأدنى المرافق  الضرورية على غرار مركز أمني أو حتى صحي. وأوضحت العائلات بأنها دعت فيما سبق رئيس الدائرة إلى اخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الإدارية التي قاموا بتسويتها مع مديرية أملاك الدولة منذ سنوات بعد تسديد جميع المبالغ التي حددها ديوان الترقية والتسيير العقاري من اجل نقل ملكية السكنات على أسمائهم، وأضاف العديد من المحتجين بأنه من غير المنطقي أن يصبحوا مستأجرين بعدما كانوا أصحاب ملك. كما طرح أيضا المحتجون إشكالية مطالبتهم بتسديد مبلغ 75000 سنتيم نظير حصولهم على مفاتيح السكنات الجديدة في ظل الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد وتوقف مداخيلهم اليومية. ففي ذات السياق ناشدوا المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حتى يتم إعفائهم من تسديد تلك النفقات أو تقسيطها على مراحل مراعاة بظروفهم  المادية الصعبة ومن جهة أخرى صرح رئيس دائرة سيدي بلعباس بأن مصالحه ستستمر في ترحيل بقية السكان المتواجدين بالحي المقدر عددهم بـ120 شخص في غضون الأسابيع القليلة القامة، بعدما تم ترحيل 60 شخصا كمرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى التي شملت ترحيل 80  ساكن بنفس الحي سنة 2016 مضيفا بأنه  سيتباحث مع السلطات المعنية من اجل إيجاد حل لإشكالية المبلغ  المفروض تسديده حتى يرضى العائلات المعوزة. وقال رئيس الدائرة بأن مصالحه خصصت حصة 1365 وحدة سكنية للقضاء على البناءات الهشة وساكني الأقبية حتى يتم الانتهاء من هذا الملف، إذ أردف المتحدث ذاته قائلا بأن مصالحه لا تزال تدرس ملفات المعنيين بعملية الترحيل، حيث أحصت لحد الساعة 20 متحايل سيتم إحالتهم على القضاء في الوقت الذي  لا يزال  196  ملف  قيد التمحيص والتدقيق سيتم الفصل فيها  من الخرجات الفجائية للجهات المعنية.

تنصيب رئيس أمن  جديد بولاية سيدي بلعباس

أشرف مراقب الشرطة  مدير الصحة، النشاط الإجتماعي والرياضات ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني على مراسم تنصيب  مراقب الشرطة شودار عمر رئيسا لأمن ولاية سيدي بلعباس، بحضور  والي ولاية سيدي بلعباس رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية القضائية والمدنية والعسكرية بولاية سيدي بلعباس، بالإضافة إلى الأسرة الإعلامية وممثلين عن المجتمع المدني، ومن خلال الكلمة التي ألقاها ممثل  المدير العام للأمن الوطني أشاد بالثقة التي وضعتها قيادة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مراقب الشرطة شودار عمر متمنيا له التوفيق في تأدية مهامه على رأس أمن ولاية سيدي بلعباس، مشيرا بالمناسبة بأن هذا التنصيب يندرج ضمن حركة جزئية شملت رؤساء أمن الولايات تجسيدا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية ، منوها في ذات السياق بالمجهودات المبذولة من طرف رئيس أمن الولاية السابق العميد الأول للشرطة بوشنب عبد الرحمن، كما أكد في الأخير أن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني ما فتئت تبذل قصارى جهودها لإضفاء ديناميكية التداول على مناصب المسؤولية لإعطاء نفس جديد وتأدية أحسن الخدمات الأمنية للمواطن.

ص.عبدو