احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المزرية

أقدم أول أمس، العشرات من سكان بلدية سوق الحد، بدائرة الرمكة في ولاية غليزان، على غلق مقر البلدية، احتجاجا منهم على تردي الأوضاع الاجتماعية، بسبب التهميش والإقصاء الذي طال البلدية.

احتجاج السكان، جاء على خلفية النقص المسجل في شبكة الطرقات السكنات الريفية والماء الشروب والغاز، إضافة إلى مشكل البطالة الذي أرق شباب المنطقة، الذين يمثلون نسبة كبيرة من ساكنة البلدية سوق الحد.

المحتجون منعوا الموظفين من الدخول إلى البلدية والخروج منها، إلى غاية تلقي ضمانات من الجهات الوصية، بإيجاد حلول ناجعة وعاجلة لجملة المطالب والانشغالات المطروحة خصوصا، وأنهم كانوا قد تلقوا وعودا مطلع الألفينيات لتوفيرهم جميع الشروط الضرورية للحياة مقابل العودة لاعمار دواوير البلدية سوق الحد، التي هاجروها خلال العشرية السوداء، بسبب العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة على غرار بقية المناطق الأخرى.

ويعلق سكان سوق الحد آمالهم في تدخل والي الولاية، عسى أن تجد هذه المرة مطالبهم آذانا صاغية تنتشلهم من الأوضاع المزرية التي يتخبطون، من جهتها المصالح الأمنية تنقلت وبكثرة إلى عين المكان وبقيت تراقب الوضع عن قرب خشية حدوث ما لا يحمد عقباه.

س.أيوب