بعد رفض إدارة الوكالة الرد على استفساراتهم في الاحتجاجات الأخيرة

قام سعيد زوار، النائب البرلماني، بمراسلة كتابية إلى عبد الوحيد طمار وزير السكن، أول أمس، للاستفسار عن مصير مشاريع سكنات عدل 01  ببومرداس والتي لم تحدد آجال استلامها خاصة بموقع 800 مسكن بالكرمة وموقع برج منايل1، وهذا بعد الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها مكتتبو عدل أمام مقر الوكالة في الولاية مطالبين الوزير بالتدخل والإسراع في تسليم مفاتيح سكناتهم.

ن. بوخيط

 وقال النائب عن ولاية بومرداس في السؤال الكتابي الذي توجه به إلى وزير السكن والذي تحصلنا على نسخة منه أن “المكتتبين يعانون مشاكل وعراقيل إدارية وأخرى في تقدم الأشغال”، هذا وقد وعد سعيد زوار المكتتبين في صيغة عدل مؤخرا بتقديم المساعدة لهم والاستفسار لهم عن مصير السكنات لدى الجهات المعنية.

وذكر النائب زوار، في سؤاله الكتابي المؤرخ يوم الإثنين 4 فيفري 2019، أن “مكتتبي سكنات برنامج عدل (1) لم تحدد آجال لتسلم سكناتهم والمتواجدة بموقع الكرمة 800 مسكن، وموقع برج منايل1 بحصة 700 مسكن، وموقع برج منايل2 بحصة 800 مسكن”، وأضاف زوار “هؤلاء المواطنين يعانون منذ أشهر دون أن ترد الإدارة على انشغالهم”، وهو ما اشتكى منه المحتجون الأسبوع الفارط والذين صرحوا أنهم راسلوا وكالة عدل بالولاية مرات عديدة من أجل طرح انشغالهم إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.

وأضاف زوار في الرسالة الموجهة لوزير السكن أن “الغموض الذي يكتنف تسليم المفاتيح لمكتتبي عدل1 بولاية بومرداس، لا يمكن تفسيره سوى بالتلاعب الممارس منذ سنوات”.

أما بخصوص مشاريع عدل (2) بولاية بومرداس، فتساءل البرلماني عن “التأخر الحاصل والبطيء في تقدم الأشغال في المواقع التي تنجزها المؤسسة الصينية CATIC رغم أن المكتتبين اختاروا المواقع ولم يتسلموا شهادات التخصيص”، والأمر ذاته، يضيف النائب، في مواقع تنجزها مؤسسة SARL ETTRB بنحو 2400 وحدة سكنية، بينها موقع 488 حمادي، و1494 بأولاد موسى، و412 بخميس الخشنة.

وعاد النائب ليتساءل عن الطعون التي قدمها بعض المكتتبين في برنامج عدل 1و2 دون أن ترد الإدارة على انشغالاتهم.

يشار أن السؤال الكتابي الذي يوجهه البرلماني لعضو الحكومة تحدد مدته في الرد خلال أجل أقصاه 30 يوما مثلما تنص عليه المادة 152 من الدستور.

للتذكير فقد نظم مكتتبو عدل01، منذ أيام، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل بولاية بومرداس تنديدا بالتأخر الكبير في تسليمهم مفاتيح السكنات التي منحت لهم منذ سنتين شهادة التخصيص الخاص بها، كما طالب المحتجون بتقديم توضيحات حول مصير سكناتهم التي يكتنف الغموض عليها منذ قرابة 18 سنة إضافة إلى رفع لبس إنجاز هذه السكنات المعطلة منذ 20 سنة، حيث هدد المحتجون بتصعيد الاحتجاج إلى مقر الوكالة بالعاصمة للمطالبة بحقهم في سكناتهم بصيغة عدل، مناشدين وزير السكن والعمران بالتدخل وإزالة الغموض الذي يكتنف مصير سكناتهم.

وقد ردد حينها المحتجون الذين كان عددهم يزيد عن الـ 100 مكتتب في صيغة عدل العديد من اللافتات المكتوب عليها عبارات تندد بالغموض الذي يكتنف سكناتهم التي انطلقت أشغال انجازها منذ قرابة الـ 18 سنة والتي تشهد وتيرة انجاز ضعيفة بالنسبة لعدد منها فيما انتهت الأشغال بعدد من المشاريع بعدة مواقع منها موقع الكرمة دون توزيعها لأسباب مجهولة.

وشدد المحتجون على ضرورة توزيع عليهم السكنات المنجزة ببلدية برج منايل، والتي يملكون منذ سنتين شهادة التخصيص الخاص بها وهذا دون شروط أخرى، كما طالبوا أيضا السلطات المعنية بالشروع في إنجاز السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال في العديد من دوائر الولاية.