تزامنا مع انطلاق محاكمات في قضايا فساد

يستلم بلقاسم زغماتي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، اليوم مهامه على مستوى الجهة القضائية المذكورة بحضور ممثلين عن وزارة العدل وموظفي المجلس.

وأنهى رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2015، مهام بلقاسم زغماتي الذي أصدر مذكرة دولية سنة 2013 ، تقضي بتوقيف شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق على خلفية التحقيق في قضية “سوناطراك2” ،حيث شملت مذكرة التوقيف زوجة شكيب خليل وابنيه وفريد بجاوي المتهم أيضا بالضلوع في القضية.

واعتُبر قرار إنهاء مهام زغماتي، آنذاك عقابا له على إصداره مذكرة توقيف في حق واحد من المقرّبين جدّا من رئيس الجمهورية السابق ،حيث قال رئيس الوزراء حينها أحمد أويحيى ، أن “زغماتي تلقى أوامر فوقية في قضية إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل”، كما اتهم عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير زغماتي بـ”العمالة للفريق توفيق من أجل توريط وزير الطاقة السابق شكيب خليل”في قضية سوناطراك .

هذا وأعاد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بلقاسم زغماتي سنة 2016  إلى سلك القضاء بعد قرابة سنة على إنهاء مهامه، حيث عيّنه نائبا عاما مساعدا لدى المحكمة العليا.

وتزامنت عودة زغماتي الى مجلس قضاء الجزائر مع إعادة فتح كثير من ملفات الفساد، على رأسها قضية “سوناطراك” التي كان شكيب خليل معنيّا بها ثم أُسقط  اسمه، حيث قالت المحكمة العليا قبل أكثر من شهر أنها أحالت الملفين الخاصين بشكيب خليل ومن معه بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.

كما يستلم زغماتي مهامه تزامنا مع انطلاق محاكمة كل من رجل الاعمال علي حداد غدا بمحكمة بئر مراد رايس وبعدها رجل الاعمال كمال شيخي،المعروف بـ”كمال البوشي”،الذي سيمثل للمحاكمة لأول مرة منذ توقيفه السنة الفارطة بمحكمة سيدي امحمد رفقة ست محافظين عقاريين.

سارة .ط