12  ميرا متابعا قضائيا و7 مجالس مجمدة بولاية خنشلة

تعيش 7 مجالس بلدية بولاية خنشلة من أصل 21 مجلس بلدي حالة جمود وركود تام لرفض أعضائها العمل مع المير المنصب على رأس المجلس منذ الانتخابات المحلية السابقة.

وأدت هذه الوضعية إلى تعطيل مصالح البلدية وخاصة منها الأعمال التي تمرر عن طريق مداولات أعضاء المجلس أين وجدت إدارة الإدارة المحلية بالولاية صعوبات في تسيير مصالح البلدية خاصة منها المالية أين لجأت لتطبيق القوانين في مثل هذه الحالات.

من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة أن 12 رئيس مجلس بلدي أحيلت ملفاتهم على الجهات القضائية للتحقيق في تسيير الصفقات والمشاريع المسندة لهم ضمن برامج التنمية المحلية التي تسيرها البلديات، ما أثر سلبا على السير العادي لأكثر من نصف بلديات الولاية.

وكشفت ذات المصالح عن رفض حل أي مجلس خوفا من انتقال عدوى سحب الثقة وتجميد عمل المجالس للبلديات الأخرى خاصة أن بلديات خنشلة تعرف منذ الانتخابات المحلية السابقة ركودا تاما في التنمية والإنعاش المحلي بإنجاز مشاريع ضمن المخطط البلدي أو مشاريع قطاعية، لأسباب واهية تتمثل في عدم توفر عقار، عدم موافقة أعضاء المجلس على المشاريع المقترحة، حيث يعمل كل عضو على خدمة جهته وقبيلته، وحيه.

وأرجع عدد من رؤساء المجالس أن تعطيل انجاز المشاريع القطاعية المقترحة والموافق عليها من قبل المجلس التنفيذي للولاية لمديرية التجهيزات العمومية ومديريات القطاعات المعنية، ليبقى السكان يطالبون ويحتجون والإدارة تتستر وراء الصفقات غير مجدية أو نقص مؤسسات ومقاولات الانجاز والمجالس المنتخبة تتستر وراء ضعف الإدارة أو عدم التزامها ، والمواطن يدفع الثمن من سنة لأخرى .

نوي .س