إصدار أوراق بنكية جديدة من فئة 500 دج و1000 دج وقطعة نقدية من فئة 100 دج

 قرر مجلس النقد والقرض، رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك وللمؤسسات المالية، حيث سينتقل بالنسبة للأولى إلى 20 مليار دج بدل 10 مليار دج كما كان معمولا به سابقا، على أن يرتفع ليصل إلى 6.5 مليار دج بالنسبة للثانية مقابل 3.5 مليار دج.

أعلن محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، عن القرار السالف الذكر خلال لقاء جمعه أول أمس مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية، وأكد أنه تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الإمتثال لهذا المطلب التنظيمي، بعدما أشار إلى أنّ إعادة ضبط الرأسمال الأدنى لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة التي سبق وأن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية ومردوديتها النسبية.

للإشارة فإن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى شهر ديسمبر من سنة 2008 .

وفي مجال تدعيم رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في بلادنا، أبرز محافظ بنك الجزائر، أن قرار مجلس النقد والقرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال يهدف إلى إجراء تأهيل في مجال إعادة الضبط الإسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود إلى عشرية من قبل، وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية وإستقرارها، كما سيعطي أيضا البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الإقتصاد الوطني.

وفي سياق ذي صلة، أعلن لوكال، عن شروع بنك الجزائر قريبا في إصدار أوراق بنكية جديدة وقطعة نقدية في إطار عملية تجديد النقد، ويتعلق الأمر بإصدار أوراق بنكية جديدة من فئة 500 دج و1000 دج وقطعة نقدية من فئة 100 دج، واصفا العملية بكلاسيكية الرامية إلى تجديد النقد المتداول والذي يعود بعضه إلى 3 عقود مع إعتماد التقنيات الجديدة للتأمين وترقية التطور بالجزائر في مجال التنمية والعصرنة، وقال في هذا الصدد مخاطبا مدراء البنوك والمؤسسات المالية “هذا العمل لا يشكل سوى إستبدالا تدريجيا في مجال إعادة رسكلة الأوراق النقدية المتداولة من فئة 500 دج و1000 دج التي لها نفس القيمة الصورية”، نافيا في المقابل ربط هذه العملية بأي تغيير للنقد الوطني.

هاجر.ر