لمواجهة احتياجات الخزينة العمومية

أقرت حكومة  نور الدين بدوي، زيادة في أسعار التبغ ورسوم جديدة على عقود تامين المركبات تتراوح بين 1500 الى 3000 دينار ابتداء من جانفي 2020 وذلك بموجب مشروع قانون مالية 2020 المنتظر نزوله إلى غرفتي البرلمان قريبا .

أوضحت ديباجة مشروع قانون المالية 2020، أنه تقرر توجيه  6 دنانير من الزيادات المفروضة على أسعار التدخين بمختلف أنواعه  لتمويل الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية، ودينار واحد لصندوق التضامن و8 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، وديناران يخصصان لدعم صندوق مكافحة السرطان لاسيما وان التدخين بات من اكبر مسببات هذا المرض الذي يحصد الآلاف سنويا بالجزائر وسبق وأن رفعت الحكومة خلال 24 شهرا السابقة الرسم الداخلي على الاستهلاك نهاية سنة 2018 بـ 10 بالمائة أدت إلى صعود أسعار التبغ المحلي من 150 دينارا  إلى 170 دينارا كما زادت أسعار التبغ المستورد بنحو 40 ديناراً لتباع عبوة السجائر الأمريكية مارلبورو بنحو 290 ديناراً.

كما فرضت الحكومة بموجب نفس القانون رسوما جديدة على عقود تأمين السيارات تتراوح ما بين 1500 دينار للسيارات العادية، و3000 دينار لباقي المركبات ذات عجلات اعتبارا من جانفي القادم وستخصص نسبة 70 بالمائة من تلك العائدات لصالح ميزانية الدولة و30 بالمائة المتبقية توجه لصندوق التضامن للبلديات وأرجعت الحكومة، سبب اتخاذها هذا القرار إلى رغبتها في حماية البيئة من التداعيات السلبية على الصحة العامة، والبحث عن ثغرات ضريبية تسمح من جانب بتقليل استهلاك الطاقة التي يتم دعم أسعارها من ميزانية الدولة، ومن ناحية أخرى لضمان إيرادات الضرائب لميزانية الدولة بهدف توزيع أفضل للموارد كما سيكون  لزاما على أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالمهجر والأجانب، دفع رسوم تقدر قيمتها بـ 6 آلاف دينار مقابل السماح لهم بإدخال مركباتهم بصفة مؤقتة، اعتبارا من سنة 2020، اعتبرتها الحكومة حقوقا مقابل استفادتهم من مواد مدعمة في إشارة إلى الوقود وكذا استعمال الهياكل القاعدية المتمثلة في الطرقات من دون دفع أي ضرائب أو قسيمة للسيارات،  وتدفع هذه الرسوم على مستوى مصالح الجمارك الجزائرية، وسيشكل هذا الرسم مصدرا إضافيا للخزينة العمومية.

سليم.ح