وكيل الجمهورية بمحكمة تيبازة يطلب حضور 3 شهود في قضية تلقي الرشوة

قرّرت محكمة الجنح بولاية تيبازة أمس، تأجيل محاكمة مليك بوجوهر عضو مجلس الأمة المتورّط رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية طلب مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ والإساءة للوظيفة، الى جلسة الـ21 افريل  الجاري، كما رفضت طلب دفاع المتهم الرئيسي للإفراج عن موكله.

ص.بليدي

وجاء قرار التأجيل في أول جلسة محاكمة ترأستها القاضي راضية بن غزال بعد طلب وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار حضور الشهود الغائبين عن الجلسة، حيث يبلغ عدد أطراف القضية ستة اشخاص منهم ثلاثة متهمين من بينهم المتهم الرئيسي الضحية وثلاثة شهود.

ويتواجد السيناتور بوجوهر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي رفقة متهمين اثنين رهن الحبس الاحتياطي منذ اوت الفارط بقرار من قاضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح طلب مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة.

هذا وتمت جدولة قضية السيناتور بعد ان تم فصله نهائيا من صفوف حزب “الارندي” في قرار تأديبي عقب توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر بمليوني دينار جزائري يكون قد طلبها من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري المتواجد على مستوى المصالح الإدارية.

هذا وأصدر المكتب الوطني  لحزب “الارندي” بتاريخ 16 اوت الماضي قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى، الذي اكد أنه قرار الفصل استند إلى أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني للأرندي.

وبتاريخ 4 سبتمبر الفارط، قاطع حوالي 20 عضوا من مجلس الامة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس وقتها عبد القادر بن صالح، تضامنا مع زميلهم بوجوهر الموقوف في قضية الفساد المذكورة سابقا.

للإشارة، استند وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة في توقيف السيناتور المتمتع بالحصانة البرلمانية ومباشرة التحقيق القضائي، على إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 111 وكذا المادة 128 من الدستور.

كما قام وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتهم في قضية الرشوة من اجل أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها، إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.