تجدد المطالبة بالتعويض وتصنيف هذه التفجيرات “جريمة ضد الإنسانية”

إشعاعاتها لا تزال تشكل كابوسا مرعبا يؤرق الحياة اليومية لسكان منطقة رقان

جددت جمعية 13 فيفري 1960 برقان بولاية أدرار، دعوتها إلى تصنيف التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة حمودية قبل 60 عاما “جريمة ضد الإنسانية”، بالنظر لما خلفته من آثار مدمرة على صحة الإنسان والبيئة.

أكد الهامل سيد أعمر، رئيس الجمعية ذاتها، على مطلب الفعاليات المدنية بالمنطقة المتمثل في تصنيف التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر جريمة ضد الإنسانية، معربا عن رفض كل أشكال التهرب والمماطلة التي تنتهجها فرنسا في مسار الاعتراف بهذه الجريمة النووية البشعة التي ارتكبت ضد الإنسان والبيئة، وأبرز في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، عشية إحياء الذكرى الـ 60 لهذه التفجيرات النووية، أنه يتعين إدراجها ضمن البرنامج الدراسي بالمؤسسات التربوية كجزء هام من الذاكرة التاريخية للوطن، وأشار إلى أن المخلفات الإشعاعية الناجمة عن تلك التفجيرات النووية برقان لا تزال تشكل كابوسا مرعبا يؤرق الحياة اليومية لسكان المنطقة.

في السياق ذاته، شدد المتحدث على ضرورة أن تكون التعويضات متوافقة مع حجم المعاناة الجماعية لهذه الجريمة من خلال توفير مرافق وهياكل عمومية نوعية تساهم في الحد من تعرض السكان لمختلف الأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية بمنطقة رقان، مؤكدا أنّ الاعتراف بالجريمة وتطهير منطقة حمودية من مخلفات الإشعاعات النووية يبقى وحده العامل الكفيل بحماية البيئة العامة للمنطقة وإنهاء مسلسل الخوف الذي ظل ملتصقا بحياة سكان المنطقة لاسيما في ظل توفر التكنولوجيات الضامنة لتحقيق ذلك.

التفجيرات النووية الفرنسية في بلادنا جرائم لا تسقط بالتقادم

بدوره أبرز الدكتور بوسعيد محمد، أستاذ تاريخ بجامعة أدرار، بأن التفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة حمودية برقان وغيرها من التفجيرات النووية التي نفذها الإستعمار الفرنسي في مناطق مختلفة من الوطن، تعد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وأضاف أن فرنسا التي حملها سعيها لإمتلاك سلاح نووي تضاهي به البلدان المندرجة ضمن النادي النووي، داست على كل الأعراف والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف التي تكفل حماية حقوق الناس في الحياة ضمن وسط آمن ومستقر من مختلف النواحي.

هذا وتحتضن اليوم مدينة رقان بأقصى جنوب أدرار، ملتقى وطني حول           “الجرائم النووية الفرنسية بصحراء الجزائر (1960 -1966) وتأثيراتها الصحية والبيئية”، والذي سيؤطره باحثون وأساتذة وممثلو منظمات حقوقية وصحية وبيئية، يهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم النووية الفرنسية بصحرائنا وما خلفته من أضرار على البيئة والإنسان من خلال التعريف بهذه التفجيرات وإبراز خطورتها وانعكاساتها في مختلف المجالات، حسب المنظمين، كما يرمي أيضا إلى تسجيل وتوثيق شهادات الضحايا والتضامن معهم ومع أسرهم ومرافقتهم في استرجاع حقوقهم وتوجيه جهود الباحثين لمعالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، ويعالج هذا الملتقى جملة من المحاور تتعلق بماهية الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر، وردود الأفعال تجاهها، وتأثيرات تلك التفجيرات نفسيا وصحيا وإيكولوجيا، إلى جانب آفاق ملف الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر من خلال الجانب القانوني وإشكالية الضحية والمساءلة والتعويض، وتحديد الأضرار المادية والمعنوية.

جواد.هـ