حذر كمال رزيق، وزير التجارة، اليوم الجمعة بالعاصمة، التجار الممنوعين من مزاولة نشاطاتهم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه وباء “كورونا”، على غرار تجار الألبسة و الأحذية، من عقوبات صارمة في حال إصرارهم على مزاولة النشاط.

و قال الوزير، في تصريح للصحافة بمناسبة إشرافه على انطلاق حملة وطنية جماعية تحسيسية لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن تحت شعار “ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية” على مستوى السوق الجواري “علي ملاح” بساحة أول ماي بالعاصمة، “العقوبات المفروضة على تجار نصف ريدو (أي الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه) لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة”، و أبرز أن العدد الكبير من التجار الذين تتوفر عليهم الجزائر (أكثر من 2 مليون) لا يسمح بمراقبة كل تاجر متحايل على حدى من طرف أعوان التجارة، مؤكدا على أن المستهلك لابد أن يلعب دورا مهما في هذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها بسبب وباء “كورونا” حفاظا على أرواح المواطنين.

هارون.ر