طبقا للقوانين السارية المفعول وخاصة تلك ذات الصلة بحق الرد، أرجو منكم التوضيح لقرائكم الأعزاء أن ما جاء في مقالكم الصادر بتاريخ : 17 مارس الجاري تحت عنوان ” ثغرة مالية في خزينة الحملة الإنتخابية لبوتفليقة”، حول موضوع الأموال التي قد رصدت لمديرية الإتصال للحملة الإنتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، فإنني أكذب ذلك تكذيبا قاطعا إنطلاقا من أن مديرية الإتصال لن تتحصل أصلا على أي مبلغ مالي في هذا الإطار حتى يتم صرفه، وهو الأمر الذي كان بالإمكان التأكد منه لو أن صاحب المقال في جريدتكم المحترمة إتبع وإلتزم بقواعد وأخلاقيات المهنة.

عمارة بن يونس