انتقد وزير الاتصال السابق والدبلوماسي عبد العزيز رحابي مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية الجزائرية كاشفا أن تجريد الجزائري من جنسيته أمر  خارج الزمن و لا يخدم  إنسجام الأمة.
وقال رحابي أنه لا يمكن حرمان أي طفل يولد لأب أو أم جزائرية يكون جزائريًا بالكامل حيث لا يمكن التشكيك في هذا الحق الطبيعي لأسباب سياسية أو أمنية أو لأسباب أخرى يستشهد بها مشروع الحكومة. 
واضاف رحابي ان هذا الاقتراح ينبع من النزعة الشمولية للنظام ليتم  تفعيلها في كل مرة يطالب فيها الشعب بمزيد من الحقوق والحريات، خاصة في وضع يتسم بتقييد مجال الحريات الفردية والجماعية. 
واضاف الدبلوماسي السابق أن :”سبب عدم وجود استجابات ملموسة للمطالب السلمية والمشروعة لشعبها، أصبحت بلادنا متطرفة في جميع شرائحها الاجتماعية والمؤسسية ، مبتعدة تدريجياً عن طريق العقل والاعتدال وتغذي  بذالك مواطن هشاشتها. هنا يكمن في رأيي أكبر تهديد للاستقرار.”