BEA العلبة السوداء لكبرى التحويلات المالية

يخضع عشرات رجال المال والأعمال في الجزائر قريبا لتحقيقات أمنية حول شٌبهات بالفساد ينتظر أن تطيح بسلسلة من الوُسطاء على أعلى مستوى وفي مختلف القطاعات ينتظر أن تطالهم التحرّيات والمتابعات بسبب تورّطهم في تقديم تسهيلات وامتيازات غير مستحقة لرجال اعمال، ابرزهم مسؤولين واطارات حالية وسابقة ببنك الجزائر الخارجي الذي يعدّ العلبة السوداء لكبرى التحويلات المالية الى الخارج فضلا على كونه المموّل الرئيسي لأكبر مشاريع رجال الأعمال، اغلبها لم تٌستكمل في ارض الواقع كما لم يبادر اصحابها بإرجاع قيمة القروض التي أخذوها من البنوك عن طريق المحسوبية، وذلك في ظل ارتفاع سقف المطالب الشعبية بمحاسبة كل المتورّطين في الفساد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

سارة.ط

اكّدت مصادر مطلعة لـ”السلام”، أن السلطات شرعت في تطبيق اجراءات تحفظية في حق شخصيات سامية ورجال أعمال انطلاقا من منعهم من مغادرة التراب الوطني، وذلك استعدادا لمباشرة تحقيقات موسعّة معهم تتعلق أغلبها بجرائم ذات طابع مالي واقتصادي، كما ستشمل التحقيقات ايضا اطارات في قطاع البنوك من بينهم محمد لوكال مدير بنك الجزائر الخارجي سابقا ومحافظ بنك الجزائر حاليا الذي سيُطلب منه تقديم تفسيرات حول تفاصيل عمليات مالية عديدة ومصير قروض بنكية حصل عليها رجال اعمال ولم يتم تحصيلها.

تعدّ المعطيات التي قد يقدّمها لوكال بعد استدعائه للتحقيق مادة دسمة من شأنها أن تكشف حقيقة بعض العمليات المالية على غرار منح القروض لعدد من رجال الاعمال الذين ارتبطت اسماءهم بالفساد، حيث جعلت المناصب الحسّاسة التي شغلها لوكال في قطاع البنوك في الجزائر منه علبة سوداء لرجال الأعمال، حيث تقلد الرجل منصب مدير البنك الجزائري الخارجي سنة 2005 والى غاية 2016، وهي الفترة التي تعد بمثابة عصر ذهبي لعشرات رجال الاعمال الذين تنامت ثورتهم بشكل غير معقول خلال تلك الفترة، كما شغل لوكال منصب المدير والمشرف العام على البنك التجاري الوطني،مدير للبنك البريطاني العربي التجاري، مدير بنك المغرب العربي للاستثمار وعضو مهم في البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ما يجعله ملّما بكثير من المعطيات التي يفيد بها المحققين.

لوكال أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على أموال الجزائريين

طالبت نقابة محاميي العاصمة الاسبوع الفارط محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر وكذا جميع المدراء العامين للبنوك بـعدم منح الموافقة على توقيع جميع العقود المتعلقة بالتحويلات المالية وكل العمليات التجارية لبعض المتعاملين الخواص مع فرض رقابة صارمة على كل العمليات التجارية واتخاذ إجراءات ضرورية واحترازية للوقوف أمام كل المحاولات الهادفة إلى تهريب المال العام إلى الخارج بطرق غير قانونية، في انتظار استعادة كل مؤسسات الدولة للاستقرار القانوني، وهو ما يضع محافظ بنك الجزائر امام مسؤولية كبيرة جدا ويطرح تساؤلات عن قدرته على احتواء الوضع بالنظر الى العلاقات المتشعبة لرجال المال والأعمال واستنجادهم بشخصيات نافذة في السلطة.

هذا وكان ورود اسم بنك الجزائر الخارجي سنة 2016 في قلب فضيحة وثائق بنما مؤشرا قويّا على انه الوجهة المفضّلة لرجال اعمال “فاسدين”، حيث جاء اسم BEA على رأس قائمة تضم 22 اسما باعتباره شريكا في شركة متخصّصة في الإيجار المالي تعمل في تونس ومسجلة في الجزر العذراء البريطانية،غير ان لوكال نفى ذلك حينها وقال ان الصفقة تمت وفق القوانين الوطنية والدولية المتعارف عليها مفندا أن تكون هذه العملية قد تسببت في مشاكل مالية أو في تهريب رؤوس أموال أو تهرب ضريبي أو غيرها من الإجراءات الخارجة عن القانون .

كما كشف بنك الجزائر المركزي في تقريره للوضع الاقتصادي والنقدي لسنة 2016، عن منح قروض بنكية لمؤسسات تعاني من مشاكل مالية، مؤكدا أن بنوكا منحت قروضا لزبائن في وضع مالي متدهور، مع معاينة وجود نقائص تتعلق بمخاطر القروض فضلا على محاولات شركات طيران أجنبية تحويل أموال إلى الخارج عن طريق تصريحات كاذبة، كل ذلك يكشف مدى ارتباط قطاع البنوك بفساد رجال المال والاعمال وهو ما يٌنتظر أن تميط التحقيقات اللثام عنه.