بهدف تسهيل الإجراءات المالية واعتماد المقايضة في المعاملات التجارية

أوصى مجلس رجال الأعمال الموريتاني الجزائري بضرورة فتح فروع بنكية ومصرفية بين البلدين، إلى جانب اعتماد طريقة المقايضة كوسيلة من وسائل المعاملة التجارية بيت البلدين.

وأكد الطرفان في ختام اجتماع الدورة الثانية بنواكشوط عن استعدادهما لتذليل كافة العقبات واستغلال كافة الإمكانات وفرص الاستثمار المتوفرة على مستوى البلدين والبحث عن أسواق خارجية لتعزيز تواجد المنتوجات الجزائرية لابد أن يمر عبر عدة محطات ولعل الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر لها دور في ذلك.

ويرى في هذا الخصوص حسين شاوي مقيم في موريتانيا “أن السوق الموريتاني هي سوق استهلاكية والمنتوج الجزائري باستطاعته منافسة المنتوجات الأخرى المتواجدة في موريتانيا على غرار المنتوجات الأسيوية”.

ولقد سجل المتعاملون الذين حضروا معرض موريتانيا عدة انشغالات كثيرة ومنهم من طرح مشكلة التعاملات البنكية.

ويرى احد المتعاملين الجزائريين” أن البنوك ليس لديها مشكلة فهي تتعامل بكل اريحية مع كل مستثمر أو مصدر لكن الإشكال الوحيد هو التعريفة الجمركية الجد مرتفعة بحيث لا يوجد تفضيل للمنتوج الجزائري وهو العائق الأكبر حاليا”.

وتعمل الجزائر وموريتانيا اليوم على تعبيد الطريق لاسيما في جزئه الموريتاني الذي يمتد على مسافة تزيد عن 900 كلم.

ويضيف احد المتعاملين “أن هذا الطريق سوف يفتح البوابة إلى غرب إفريقيا عبر موريتانيا ولهذا يجب تعبيده لتسهيل الأمور”.

والأحسن يبقى دائما في موريتانيا وغيرها توظيف قدرات جاليتنا في المهجر بحنكتها ودرايتها بحاجيات وتوجهات هذه البلدان الشقيقة والصديقة لتعزيز وتجسيد تواجد فعليا ونوعيا هناك.

أ.س