أدين بـ 6 أشهر حبسا نافذا وسنة موقوفة النفاذ

أصدرت أمس محكمة سيدي أمحمد، حكما بالحبس لمدة 18 شهرا منها 6 أشهر نافذة وسنة موقوفة النفاذ في حق رجل الأعمال يسعد ربراب، عن جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال، وتضخيم فواتير الاستيراد، والتزوير واستعمال المزور.

كما قضت المحكمة ذاتها، بعد محاكمة دامت أكثر من يوم كامل، بدفع غرامة مالية تقدر بأكثر من 1 مليار و383 مليون و135 ألف دينار جزائري في حق ربراب المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر أفريل الماضي، ما يعني أن الرئيس المدير العام لمجمع “سيفيتال” غادر أمس سجن الحراش بعد أن قضى 8 أشهر في الحبس المؤقت.

هذا ويتابع في نفس القضية شركتان بمثابة أشخاص معنوية بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتزوير واستعمال المزور، وكذا التصريح الجمركي الخاطئ، ويتعلق الأمر بكل من  شركة “إيفيكوم” التي استوردت المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي وهي فرع من فروع شركة “سيفيتال” لصاحبها يسعد ربراب، وكذا بنك الإسكان للتجارة “هاوسينغ بنك”، حيث أدانت المحكمة شركة “إيفكوم” بدفع غرامة مالية تتجاوز قيمتها 2 مليار و766 مليون دينار جزائري تقوم مقام مصادرة البضاعة، كما أدانت بنك الإسكان والتجارة “هاوسينغ بنك”، بدفع غرامة مالية بقيمة تقدر بأكثر من 3 ملايير و168 مليون 578 ألف دينار جزائري.

وكانت رئيسة المحكمة قد أكدت خلال إستجوابها للمتهمين، أنّ الخبرة التي تم إجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي أزيد من 98 مليون دج، أي أن الفرق بين الخبرة والمبلغ المضخم هو 691 مليون و576 ألف و630 دج.

صارة.ط