مناقشة إيرادات الميزانية المرتقبة في 2019

يعرض عبد الرحمان راوية وزير المالية اليوم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قانون المالية 2019، كما يتبع العرض بمناقشة نواب الغرفة السفلى لما جاء في المشروع.

وحدّد مشروع قانون المالية لـ 2019 تحصيل إيرادات بـقيمة 9. 6.507 مليار دينار مقابل 58. 6.496 مليار دينار سنة 2018، كما تتشكّل من 43. 3.793 مليار دينار من الإيرادات العادية مقابل 68. 3.688 مليار دينار في 2018 و47 2.714 مليار دينار من الجباية النفطية مقابل91. 2.807 مليار دينار في 2018 .

كما حدّد المشروع ناتج المساهمات المباشرة بـ 91. 1.453 مليار دينار ونواتج التسجيل والطابع بـ 54. 108 مليار دينار، فيما تصل نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال 1.120.08 مليار دينار ونواتج المساهمات غير المباشرة بـ 10 مليار دينار.

هذا وبلغت نواتج الجمارك في قانون المالية للسنة الجارية مبلغ 87. 348 مليار دينار، كما وصل المجموع الفرعي 42. 3.041 مليار دينار.

أما بخصوص الايرادات العامة، حدّد مشروع قانون المالية لسنة 2019 نواتج ومداخيل أملاك الدولة بـ 29 مليار دينار، نواتج مختلفة للميزانية 123 مليار دينار، كما حدّدت المداخيل التنظيمية بـ0.02 مليار دينار  والمجموع الفرعي بـ 152 مليار دينار، إضافة الى تحديد مداخيل أخرى بقيمة 600 مليار دينار.

هذا وبلغت قيمة المبلغ الخاص بالايرادات العادية، 44. 3.793 مليار دينار كما حدّدت قيمة الجباية البترولية بـ 47. 2.714 مليار دينار ليصل المجموع العام لإيرادات الميزانية 9. 6.507 مليار دينار.

هذا ويرتقب مشروع قانون المالية 2019 ميزانية تجهيز تشمل 2.601.66 مليار دينار كرخص برامج و 3.602.68 مليار دينار أرصدة  للدفع.

 الاستثمارات ومخططات التنمية تأخذ حصة الأسد

وبخصوص توزيع الميزانية حسب القطاعات بالنسبة لرخص البرامج اخذ قطاع الصناعة 1.33 مليار دينار، 160.78 مليار دينار للفلاحة والري، كما تم تخصيص مبلغ 55.8 مليار دينار لدعم الخدمات المنتجة.

أما فيما تعلق بالمنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية، خصّص لوزارة المالية مبلغ 485.5 مليار دينار، كما تم تخصيص مبلغ 127.8 مليار دينار لقطاع التربية والتكوين .

وحدّد قانون المالية لقطاع المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية مبلغا بقيمة 70.67  مليار دينار و99.7 مليار دينار لدعم الحصول على سكن، 100 مليار دينار كمخططات البلدية للتنمية اضافة الى تخصيص مبلغ 800 مليار دينار لمواضيع مختلفة.

هذا وبلغ المبلغ المحدّد لمجموع الفرعي للاستثمارات بـ  1.901.57 مليار دينار، مع تخصيص مبلغ 672 مليار دينار لدعم النشاط الاقتصادي، 100 مليار دينار لتسوية الديون المستحقة على الدولة، 30 مليار دينار لتمويل البنوك، فيما حدد مبلغ احتياطي النفقات غير المتوقعة بـ 700.1 مليار  دينار مع تخصيص 100 مليار دينار لتسوية الديون المستحقة على الدولة، في وقت وصل المجموع الفرعي لعمليات برأس المال الى مبلغ  700.1  مليار دينار.

سارة .ط