وزارة الصناعة تكذب ما تم ترويجه وتعتبره أخبارا “مغلوطة

فندت وزارة الصناعة الأخبار المروجة بشأن وجود تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات، حيث أكدت أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بهذا النشاط تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي ولم يتغير ولا توجد أية نية لمراجعة أحكامه .

قال بيان وزارة الصناعة، ان ما تم ترويجه من اخبار بخصوص وجود تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات لا أساس له من الصحة، وان ما تم ترويجه في بعض الجرائد الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي هي معلومات “مغلوطة” تخدم أهداف محبطة لأطراف تبحث عن كل السبل والوسائل ليتم إدراج مصالحها الخاصة كمعايير قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلا -يقول البيان- مضيفا ان عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات ونية لمراجعة أحكامه.

للإشارة فانه تم تعيين أعضاء لجان الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات وتلك الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة وذلك لعهدة لا تتعدى ثلاث سنوات، حسب ما جاء في القرارين الوزاريين الصادرين في العدد 68 من الجريدة الرسمية، وحسب القرار الوزاري فان هذه اللجنة تتكون من خمسة أعضاء منهم ثلاثة ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتجارة الى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثل عن المجلس الوطني للمنافسة، وتبدي كل لجنة حسب اختصاصها رأيا في الطعون المقدمة في مدة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامها لها، ويتم عرضه على وزير الصناعة للفصل فيه بناء على ذلك، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.

طاوس.ز