بعد تكييف التهم الموجهة لهما على أساس “جناية”

قدمت هيئة دفاع مستشار الرئيس الأسبق، السعيد بوتفليقة ووزير العدل الأسبق الطيب لوح، طعنا في قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر،  بعد تكييف التهم الموجهة إليهما في قضية التأثير على قرارات العدالة على أساس جناية.

سارة.ط 

حسب قرار الإحالة الخاص بقضية الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، فإن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، كيفت التهمة التي يتابع بها كل من شقيق ومستشار الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال والرئيس السابق لـ “الأفسيو” علي حداد، على أساس جنحة، حيث استفادا من الإفراج في قضية الحال، فيما يواجه بقية المتهمين ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية جناية، حسب تكييف ذات الغرفة الاتهامية، ويتعلق الأمر حسب المعلومات المتوفرة بكل من الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، وزوجته عرفات ونجليه، الأمين العام السابق لوزارة العدل “ل. ز”، المفتش العام لوزارة العدل “ب. ط”، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل “ب. ح”، الرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر “ب. م” ونائب عام سابق لدى مجلس قضاء بومرداس المدعوة “ز. ج”، إلى جانب قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد سابقا “س. س. أ” وكذا وكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد “ب. خ”.

ويتابع لوح في هذا الملف بـ “جناية إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التحريض على التزوير في محررات رسمية”، لصالح أطراف وجهات معينة، فيما وجهت للسعيد بوتفليقة لدى الاستماع إليه من طرف المستشار المحقق تهمة تحريض الموظفين على التحيز في القضاء، والتأثير على القرارات والأحكام القضائية من خلال فحص الرسائل القصيرة “آس أم آس”، لهاتف الوزير السابق للعدل الطيب لوح التي أمر فيها بالتدخل في عدة قضايا مطروحة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، مما أعاق وأثر على عمل القضاة ووكلاء الجمهورية والنواب العامين.