مسؤولوها نهبوا أموالها عن طريق عقود توظيف وهمية وتضخيم الفواتير

باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد تحقيقات مع مسؤولين وإطارات حاليين وسابقين، بالمؤسسة الوطنية للنقل البري، تورطوا من قريب أو من بعيد، في فساد ضخم عشش في الـ “SNTR” واستشرى فيها طيلة السنوات الماضية، يتعلق أساسا بنهب أموال هذه الشركة عن طريق عقود توظيف وهمية وتضخيم الفواتير.

أسرت مصادر جد مطلعة لـ “السلام”، أن درك باب جديد، وضع يده على ملفات فساد ضخم بـ “SNTR”، تورط فيه قائمون على الشركة حاليون وسابقون، بمعية إطارات بمختلف الأقسام والهياكل، حيث شرعت ذات الجهات الأمنية مؤخرا، في تحقيق معمق حول نهب أموال الشركة طيلة السنوات الماضية عن طريق عقود توظيف وهمية، فضلا عن تضخيم الفواتير، إلى جانب إقدام بعض المسؤولين على مستوى الشركة على كراء عتاد الأخيرة وتجهيزاتها بطرق غير شرعية مع الاحتفاظ بالأموال لأنفسهم دون أن يدخل فلس واحد خزينة الشركة، فضلا عن ذلك سترتكز فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، في تحقيقاتها على تهم تحويل أموال الـ “SNTR” نحو الخارج.

جدير بالذكر أن جريدة “السلام” تطرقت وبالتفاصيل سنة 2017 إلى الفساد بهذه الشركة العمومية، وجملة الخروقات التي ضلع فيها مسؤولوها.

خرق القانون الداخلي للشركة وتسيب وفوضى تطبعان تعاملاتها

تعرف الشركة الوطنية للنقل البري للبضائع جملة من التجاوزات الخطيرة تتعلق مجملها بالعقود المبرمة على مستوى الفرع المكّلف بالأمن وغياب إستراتيجية عمل واضحة ما خلق فوضى وشرخ كبير بين العمال والمسؤولين، حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود عمال تم توظيفهم في مجال الأمن والحماية بدون عقود عمل وفقا لما يقتضيه القانون إضافة  إلى غياب لباس رسمي موحّد  للعمال على حدّ ما جاء في تقارير لجنة للمراقبة والتفتيش، كما كشفت ذات المصادر أن الشركة وفي إطار التسيير الداخلي تعمل بطريقة فوضوية حيث تبيّن أنها تتعامل مع مختلف الشركات التي تمثل أشخاصا معنوية بدون عقود عمل تحدّد مسؤولية  كل طرف ما يجعلها مهددة بخسائر مالية معتبرة في حال وقوع خلافات ومنازعات قضائية ذات طابع تجاري.

صبّ أجور عمال قبل التحاقهم بمناصبهم

ويضيف ذات المصدر، أن مسؤولين عن المصلحة الأمنية أبرموا عقودا مع موظفين قبل شهر من التحاقهم بمناصب عمله، ما يؤكد تورّطهم في تبديد أموال عمومية من خلال صّب أجور دون مردود مهني مقابلها.

وتعيش الشركة على صفيح ساخن بسبب الخروقات والفوضى التي تعيشها منذ مدّة، حيث سبق لعمال الشركة الوطنية للنقل البري للبضائع بولاية بشار، على سبيل المثال لا الحصر أن اعتصموا أمام مقر الولاية احتجاجا على الراتب المقدر بـ29000 دينار، وفي هذا الصدد أعطى المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرّي تعليمات صارمة لمختلف المصالح تقتضي بعدم إعادة النظر في أجور العمال  لتحقيق التوازن المالي للمؤسسة، غير أن الوثائق المسرّبة لـ”السلام” تكشف أن المدير المكلف بالمصلحة الأمنية للمؤسسة خرق تلك التعليمات من خلال إحداث تغيير في أجور العمال خاصة من الجنس اللطيف وتم رفع أجورهم على أساس أنهم  وظفوا  قبل إصدار التعليمة التي تمنع الرفع من شبكة أجور العمال.

وحسب مصدر عليم من محيط المؤسسة فإن أعلى راتب يكون لفائدة مدير العمليات بعد المدير العام، غير أن الواقع يناقض تماما التنظيم المعمول به، حيث تتلقى مسؤولة بالمصلحة التجارية أعلى راتب وهو ما أثار حفيظة العمال وخاصة أن المصلحة التجارية تعرف ركودا كبيرا بالمؤسسة حسب ذات المصدر، وذلك في ظل غياب مناقصات أو تعاملات تجارية تقتضي توفر المنصب المذكور حيث عادة ما تقتصر مهام المصلحة التجارية على الفوترة.

مواد بناء خاصة بالشركة تحوّل إلى منازل مسؤولين

ويستعمل الفرع الأمني سجّلا تجاريا يسمح له بإبرام صفقات مختلفة منها صفقات اقتناء مواد  البناء الذي تؤكد مصادر أنها تحوّل لإعادة ترميم أو بناء منازل مسؤولين بذات الشركة، إضافة إلى صفقات أخرى تتعلق باقتناء مواد تنظيف بالعاصمة وتحويلها إلى الجنوب الجزائري من أجل تضخيم الفواتير.

سوء تسيير بعد مسح ملياري دينار من ديون SNTR

كشفت عمليات تفتيش ومراقبة تمت مؤخرا على مستوى فروع الشركة الوطنية  للنقل البري للبضائع عن سوء تسيير وتبديد أموال عمومية.

وكانت الشركة قد شرعت في عملية تطهير مالي قبل ما يقارب ثماني سنوات حيث بلغت قيمة ديونها أمام الخزينة العمومية ملياري دينار.

وطلبت المؤسسة مسح ديونها بهدف الانطلاق في مشاريع آلية لمعالجة المعلومات، بعد استعراض الخبرة الإيطالية في المجال التسييري الآلي من خلال برنامج يعتمد على آليات رقمية لاستغلال مختلف المعلومات التي يقدمها ناقلو الشركة في شمال وجنوب الوطن بهدف النهوض بالمناطق الصحراوية المعزولة خاصة بعد إدراج الملاحة التنقلية بالبوصلة لتحديد المسار وطرق إيصال السلع إلى الزبائن.

هارون.ر