قال إنها كانت موجهة لفئة قليلة بعينها

 أكد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنّ تصريحاته الأخيرة بمجلس الأمة، والتي أثارت جدلا واسعا وسط الشارع المحلي والطبقة السياسية على حد سواء، تم تحويرها ولم يكن يقصد بها كافة الشعب الجزائري بل أنها كانت موجهة لفئة قليلة بعينها.

وجاء في منشور للوزير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “نظرا لما بدر من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تحوير للتصريح الذي أدليت به بمجلس الأمة، ومحاولة لإخراجه من مقصده، أؤكد أني لم أتطرق البتة إلى ما له صلة بالحركية السياسية التي يعيشها بلدنا منذ أشهر، وإنما كان موجها حصرا لقلة من أشباه الجزائريين من العملاء والخونة وأصحاب الممارسات المشينة الذين تحق بشأنهم كل الأوصاف التي قلتها كونهم عمدوا إلى تدويل الشأن الداخلي لبلدنا في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية أجنبية ومنحوها فرصة للتدخل في شؤوننا الداخلية السيادية وسمحوا لنواب أجانب بالتطاول على أمورنا”، هذا بعدما استنكر تعمد إخراج تصريحاته من سياقها ومحاولة إيهام الرأي العام بمحتويات مغلوطة، ودعا الجميع إلى العودة لتصريحه كاملا، قصد التمكن من وضعه في السياق الذي أريد له.

في السياق ذاته، تسربت معلومات في الساعات الأخيرة تقول باستدعاء وزير الداخلية، مساء أول أمس إلى رئاسة الجمهورية، لتقديم توضيحات حول تصريحاته التي أدلى بها في “السينا”، خلال مناقشته مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

هذا وجدد صلاح الدين دحمون، دعوته الشعب إلى الحيطة مما يحاك ضد الجزائر من دسائس وتغليط من قبل بعض الأطراف التي لا تفوت حسبه فرصة من أجل تحويل الرأي الوطني عن الموعد الانتخابي الحاسم المنتظر يوم 12 ديسمبر الجاري.

سليم.ح