على غرار السكنات الريفية أو السكن الاجتماعي

لا يزال الشاب – فدول محمد – القاطن ببلدية أولاد بسام بولاية تيسمسيلت، يعاني التهميش والإقصاء الإداري من كل البرامج التنموية الممنوحة من قبل الدولة على غرار السكنات الريفية أو السكن الاجتماعي الذي أصبح محروم منه بسبب خطأ إداري تسبب في حرمانه من الاستفادة من مقررات السكن الريفي وحتى السكن الاجتماعي، بالرغم من إيداعه لملف طلب سكن اجتماعي منذ سنة 2005 بحجة امتلاكه لرخصة بناء ببلدية الملعب التابعة لدائرة لرجام. وحسب الوثائق التي يحوز عليها المعني فإنه قد وقع ضحية خطأ إداري بدليل أنه يملك شهادة إدارية تحمل اسمه وممضاة من قبل مصالح بلدية الملعب بدائرة لرجام تؤكد عدم امتلاك هذا الشاب لأي رخصة بناء لا في إطار السكن الريفي ولا في أي نوع آخر من أنواع السكن وهذا من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة والمتمثلة في القرار السلبي للمعني، غير أن هذه الشهادة لم تشفع لهذا الشاب في تصحيح الخطأ لدى المصالح المعنية وإعادة الاعتبار له حيث لا يزال بين مطرقة التهميش وسندان الإقصاء من كل أنواع السكن ببلدية أولا بسام وعدم أحقيته في الحصول على هذا النوع من السكنات بدليل حيازته على رخصة بناء ببلدية الملعب، وهو ما يطرح علامة استفهام مبهمة حول مصير هذا الشاب الذي يملك رخصة بناء وهمية ببلدية الملعب ووثيقة رسمية تثبت عدم امتلاكه لهذه الرخصة في انتظار تدخل الجهات الوصية وإنصاف هذا المواطن الذي لا يزال يبحث عن حقه الضائع في السكن بصيغتيه الريفي والاجتماعي.

أحمد.ز