وزارة السكن تُمهل أصحابها إلى غاية أوت 2019 لتسويتها

 أحصت وزارة السكن والعمران والمدينة، 873573 ملفا خاصا بتسوية وضعية سكنات غير مطابقة لمعايير البناء، تم إيداعها على مستوى مختلف بلديات الوطن، أي ما يعادل 1290281 سكنا، تم دراسة 624539 ملفا، أي ما يعادل 1.038.22 سكنا، سُوي منها 342377 ملفا، أي ما يعادل 591209 سكنات، فيما تم رفض 107311 ملفا، أي ما يعادل 127714 سكنا.

نفى عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، تعديل قانون 15/ 08 المحدد لشروط مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وأكد أنه تم تمديد آجال تسوية وضعية البناءات وإستكمال عمليات إنجازها طبقا للمعايير المحددة إلى غاية أوت 2019، وأوضح أن هذا التمديد يهدف إلى إعطاء فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال السابقة والسماح لهم بتسوية وضعية بناياتهم، مضيفا أن عملية إيداع الملفات ومعالجتها من طرف المصالح المختصة تسير بوتيرة مقبولة، مستدلا في ذلك بإيداع ما يقارب 57.000 ملف منذ التمديد الثاني للآجال القانونية.

كما أوضح المسؤول الأول على قطاع السكن في البلاد، أن دائرته الوزارية، أدرجت الجانب الخاص بتسوية البنايات في القانون الجديد للتعمير والمدينة، والذي يعرف مرحلته النهائية حيث يتم حاليا إعداده تحت إشراف عدد كبير من الخبراء، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا وزارة البيئة.

في السياق ذاته أشار عبد الوحيد طمار، إلى أنّ القانون 15/08 الصادر في جويلية 2008 قد إستثنى في مادته 16، بعض البنايات من التسوية حماية لحياة المواطنين من المخاطر التي يتعرض لها بسبب موقع تلك البنايات أو عدم إحترامها لقواعد البناء.

هارون.ر