محاميها يؤكد أن القضية سيطول أمدها بعد ظهور مستجدات جديدة

تقدمت لويزة حنون زعيمة حزب العمال المسجونة منذ التاسع من شهر ماي الماضي بتهمتي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، بطلب جديد بتاريخ 17 أوت الجاري، للإفراج عنها بعدما رفضت المحكمة التجاوب مع المطالب السابقة، حسب ما كشفه محاميها بوجمعة غيشر.

وأكد المحامي بوجمعة غشير، في تصريح صحفي أمس، أنه تم إيداع طلب للإفراج عن موكلته يوم 17 أوت للمرة الرابعة، وهم في إنتظار جواب المحكمة العسكرية بتاريخ 29 أوت الجاري.

وبخصوص إجراءات التحقيق وموعد المحاكمة، أوضح محامي حنون أن التحقيقات في بعض الملفات إنتهت، لكن ظهرت بعض المستجدات التي ستطيل أمد التحقيقات أكثر وتؤخر موعد المحاكمة، قائلا في السياق: “بالنسبة لبعض الملفات التحقيقات فيها إنتهت، لكن ظهرت عناصر جديدة في قضية حنون مثل قضية الجنرال المتقاعد خالد نزار وإبنه وصديقه وهو ما يستلزم المزيد من البحث والتحقيق من جديد عن التفاصيل، خصوصا وأن نزار غائب والعدالة لازالت تنتظر ردا عن مذكرة التوقيف الدولية ضده”.

وأضاف في ذات الصدد: “الملف شائك ولا يتعلق بحنون وحدها بل يضم 7 متهمين بينهم السعيد بوتفليقة، الجنرال مدين، والبشير طرطاق، ومع ظهور مستجدات وأطراف آخرين فمؤكد أن القضية سيطول أمدها”.

أدم.س