حتى قبل تنظيم الانتخابات الخاصة باستفتاء الدستور، بدأ الحديث في كواليس ولاية الجلفة عن الانتخابات التشريعية، والتموقع في برلمان ما بعد عام 2020 أو البرلمان القادم، وتشير معلومات إلى أن 3 رجال أعمال من ولاية الجلفة، قرروا دخول الانتخابات التشريعية القادمة بقوة، قالت نفس المصادر  أن واحدا من رجال الأعمال الثلاثة قال لمقربيه إنه مستعد لصرف 5 ملايير سنتيم في الحملة الانتخابية القادمة.