لم تستبعد إمكانية إعادة اتخاذ قرار جديد بشأن ترشيح مقري للرئاسيات

أعلنت حركة مجتمع السلم موافقتها مبدئياعلى المبادرة التي أطلقها عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، المنادية للالتفاف حول مرشح توافقي للمعارضة.

أوضح المكتب التنفيذي الوطني لـ “حمس”، في بيان له أمس اطلعت عليه “السلام”، توج لقاء جمع جاب الله رفقة وفد من حزبه بعبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني بالمقر المركزي للحركة ظهر أول أمس، أنه سبق لمقري وأن عرض الفكرة ذاتها في الشهرين الأخيرين على العديد من الشخصيات ورؤساء الأحزاب التي كانت تشكل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة في لقاءات جماعية وثنائية، كما أكد أن الطرفين ناقشا بالمناسبة إمكانية عرض جاب الله أرضية للرؤية المرجعية المشتركة التي يتم التشاور بخصوصها بين مرشحي المعارضة في حالة الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

هذا ولم تستبعد “حمس” إمكانية إعادة اتخاذ قرار جديد بشأن ترشيح مقري للرئاسيات، في حالة الاتفاق على شخصية معارضة توافقية، حيث أورد المصدر ذاته أن “وإذ يجدد المكتب التنفيذي الوطني إصراره على تنفيذ قرار مجلس الشورى الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمنافسة الجادة على منصب رئاسة الجمهورية بجدارة واستحقاق، فإنه يؤكد أنه في حالة الوصول إلى الاتفاق على مرشح واحد للمعارضة سيعود إلى مجلس الشورى الوطني للفصل في الموضوع قبل نهاية أجل إيداع ملفات الترشح”.

أمّا بخصوص جمع التوقيعات لصالح مقري، فأكد بيان حركة مجتمع السلم أن العملية تسير بوتيرة جيدة في كل الولايات، حيث تم تجاوز النصاب المطلوب على مستوى المواطنين والمنتخبين بكثير، مشيرا في هذا الصدد أيضا إلى تقدم تحضيرات مختلف اللجان الأخرى، والتطويرات المهمة لبرنامج “الحلم الجزائري” الذي يدخل به مرشح الحركة معترك الـ 18 أفريل القادم.

من جهة أخرى، تطرق بيان المكتب التنفيذي الوطني لـ “حمس” إلى رسالة ترشح الرئيس بوتفليقة، وحذّر مما وصفه بـ “سياسة الهيمنة”، وفرض الأمر الواقع واستعمال وسائل الدولة لكسر إرادة الوطنيين الصادقين وتمييع مشاريع الإنقاذ الوطني وتيئيس القوى الخيّرة الفاعلة في المجتمع ضمن ظروف خطيرة تمر بها الجزائر، أبرز المصدر ذاته، أنها (الظروف الصعبة) تقرب البلاد أكثر نحو الإفلاس الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية المهددة للاستقرار والوحدة الوطنية، هذا بعدما أشارت “حمس” إلى أن الجميع سيتحمل المسؤولية داخل الدولة والمجتمع، أمام الله وأمام التاريخ وتبعات كل التصرفات “المضرة” بالمصلحة الوطنية أو بالتقاعس عما يساعد على حفظ البلد وأهله ومقدراته وسيادته.

هارون ر.