شددت على ضرورة أن لا يتحول إلى عهدة جديدة دون إنتخابات

 إشترطت حركة مجتمع السلم، مقابل المضي في تجسيد مسعى تأجيل الرئاسيات المقبلة، أن يكون محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة، وأن لا يتحول إلى عهدة جديدة دون إنتخابات.

كما شدد المكتب التنفيذي لـ “حمس”، في بيان له أمس إطلعت عليه “السلام”، على ضرورة أن يتحقق التوافق الوطني بخصوص التأجيل بين السلطة والمعارضة في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة، ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وبعدما إعتبر المصدر ذاته، تأجيل الإنتخابات مشروع سياسي إنبثق من مبادرة التوافق الوطني، رافع لأن يتضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الإنتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات إقتصادية، كما طالبت “حمس” في السياق ذاته، بأن لا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون إنتخابات، وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة.

هذا وكشفت “حمس”، أنه وفي حالة ترشح الرئيس بوتفليقة، لعهدة خامسة، يبقى التوجه العام داخل الحركة هو مقاطعة الإنتخابات، وفي حالة التمديد دون توافق ولا إصلاحات فإن موقف الحركة سيكون الرفض وإستمرار المقاومة السياسية والنضال الدائم لتحقيق التوافق، أمّا في حالة فتح الترشيحات ضمن القواعد التقليدية المانعة للمنافسة الشفافة، فإن “حمس” – يضيف البيان ذاته – ستتشاور مع المكونات الأساسية والجادة للمعارضة التي لها وجود فعلي على الأرض لبلورة موقف أو تصور أو تعاون مشترك، على أن تكون الحركة ضمن هذه الحالة معنية بالإنتخابات سواء ضمن رؤية جماعية أو بمفردها.

هارون.ر