دعت حركة مجتمع السلم، إلى تجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية، وجاء في بيان للحركة، اليوم الثلاثاء، توج اجتماع مكتبها التنفيذي، تحوز “السلام” عل نسخة منه، “إضافة إلى الملاحظات الأولية التي ذكرت في البيان السابق فإن الحركة تذكر بمواقفها السابقة في موضوع الهوية المعبر عنها في قانونها الأساسي الذي صادقت عليه مؤتمراتها كلها وأكدته البيانات المتتالية”،وطالبت الحركة بوضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها في التعديل الدستوري القادم، إضافة إلى اعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع.

و فيما يخص اللغات، دعت الحركة إلى تعميم استعمال العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية، وتجريم استعمال الفرنسية كلغة تداول وتعامل في المؤسسات الرسمية والوثائق الرسمية، إضافة إلى اعتبار العربية والأمازيغية شقيقتان تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور.

من جهة أخرى دعت “حمس”، إلى اعتبار أن ما يحدث في ليبيا له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي، وأن حضورها في التحولات بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر،وأكدت الحركة، أن الاندحار والهزائم الكبرى لما وصفتها بـ”مليشيات الجنرال حفتر المسنود خارج إطار القانون الدولي من قوى خارجية انقلابية تعيث في البلاد العربية فسادا وتنشر الفوضى”، هي بشائر خير يجب دعمها ومساندتها.

جلال.ق